





לחולל שינוי במציאות של סכסוך לאומי
במציאות שמרגישה כחסרת סיכוי ולעיתים כללא מוצא, דני פילק ודב חנין מציגים מה אפשר לעשות ואיך צריך לעשות את זה. פרקים נבחרים מספרם "מה לעשות עכשיו"
דב חנין ודני פילק

29.11.20

כריכת הספר "מה לעשות עכשיו", בהוצאת ידיעות ספרים
לרכישת הספר בהנחה לחצו על הקישור והכניסו את הקוד 5221
הקדמה
להדליק אור בימים אפלים
זהו ספר אופטימי המכוון גם לפסימיסטים.
האופטימיות של הספר הזה איננה נאיביות. אנחנו לא מתכוונים להציע גן עדן של שוטים. אנחנו ערים לגמרי לדרמטיות של המציאות במאה ה-21 ולסכנותיה הרבות. אכן, רוח רעה מנשבת בעולם בעת כתיבת הספר הזה.
וזו השאלה הראשונה שאיתה אנחנו בעצם צריכים להתמודד: האם אפשר לדבר על שינוי משמעותי לטובה בעולם חברתי שבו מסתמנים עכשיו דווקא שינויים מדאיגים לרעה?
אנחנו משוכנעים שכן. וזו בעצם תהיה הטענה המרכזית של הספר.
איננו מתעלמים מהסכנות הגדולות הקיימות, וגם לא ממעיטים מעוצמתן. הטענה שלנו היא שהסכנות והאיומים הניצבים בפנינו מסמנים גם פתחים לשינוי. והשינוי יכול להיות חיובי אם נדע לנתח נכונה את מצב העניינים בחברה, ואם נדע לסמן – מתוך הניתוח הזה – אסטרטגיה של שינוי. מטרתנו בספר זה היא לא רק לשרטט חזון של שינוי חיובי אלא בעיקר לסמן דרך, תכנית פעולה, כדי לקדם אותו בפועל.
הימין הרדיקלי והניו-ליבירליזם
ניצחונו של דונלד טראמפ בבחירות בארצות הברית, בנובמבר 2016, היה רק ביטוי, גם אם דרמטי, למגמה גלובלית מתמשכת ורחבת-היקף: התבססותו של ימין חדש, תוקפני וכוחני. בכמה וכמה מדינות הוא כבר אוחז בשלטון: ארצות הברית, רוסיה, ברזיל, טורקיה, הודו, הונגריה, פולין, ובשנים האחרונות גם בישראל. נוסף על כך, גם במדינות שבהן הימין התוקפני איננו שולט, הוא מתחזק והולך, מציב איום ממשי על השלטון.
מפלגות הימין הרדיקלי החדש אינן זהות. אבל יש ביניהן מכנה משותף עמוק: לאומנות הגובלת בגזענות, פוליטיקה המקדשת את הכוח כפתרון לבעיות חברתיות (רטוריקה מלחמתית, גירוש פליטים, דיכוי אלים של הפגנות ומתנגדי שלטון), סמכותנות, ותפיסה אנטי-שוויונית בשאלות לאומיות, מגדריות, מעמדיות וחברתיות.
מאפיין משותף נוסף הוא שהמפלגות האלה זוכות לתמיכה אלקטורלית החוצה גבולות מעמדיים, אבל היא חזקה במיוחד בקרב קבוצות חברתיות הנפגעות מהגלובליזציה הניאו-ליברלית.
המונח ניאו-ליברליזם עוד יחזור הרבה בהמשך, אבל חשוב לומר כבר עכשיו שיש בו משהו מטעה. ניאו-ליברליזם הוא תפיסה פוליטית-חברתית שגם אינה חדשה וגם אינה ליברלית. בשיח השנים האחרונות המונח הזה התקבע ככינוי למודל פוליטי-חברתי שרואה את האדם כייצור אנוכי שכל ייעודו הוא למקסם את הרווחים האישיים שלו.
לאן הולכים מכאן?
לפני מאה שנה המהפכנית היהודייה הגרמנייה רוזה לוקסמבורג (Luxemburg) תיארה את הבחירה אליה האנושות עתידה להגיע כ"סוציאליזם או ברבריות". העידן הנוכחי אכן נראה כזמן הגלישה לברבריות.
בתחילת המאה ה-21 נראה שהשילוב, שהצליח להתקיים קודם לכן, בין ליברליזם פוליטי לבין קפיטליזם כלכלי, הולך ומגיע לקיצו. החלופה המתחזקת היא צמצום הדמוקרטיה, לאומנות וגזענות ובמקביל – הגדלה של ההטבות לבעלי ההון, הרחבת הפערים בין אליטה מצומצמת לבין הרוב העובד, ושחיקה משמעותית של השירותים הציבוריים.
זה נכון גם בישראל, ובמקרה שלנו מגיעה לקיצה גם היכולת לשלב בין כיבוש ממושך וכלכלה קפיטליסטית לבין קיום של מרחב דמוקרטי בגבולות הקו הירוק. התוצאות ניכרות לעין: ליבוי הגזענות, רדיפת התקשורת, דמוניזציה של כל מי שמעז להשמיע קול אחר, ובה בעת – הסרת כל מכשול בפני שליטתם של בעלי הון מעטים על משאבי טבע כמו הגז, ועל הכלכלה כולה.
כאשר זה המצב, באיזה מובן אפשר בכלל לחשוב על שינוי בכיוון ההפוך?
הטענה המרכזית שלנו היא שחשיבה כזאת לא רק אפשרית, היא גם הכרחית. גלישה לברבריות ממש איננה האופציה היחידה.
שינוי בכיוון ההפוך הוא אפשרי. כי טראמפ ניצח בבחירות לא משום שזה הגורל, ולא רק בזכות המיעוט הגזעני, אלא בעיקר בזכות הרוב הכועס. לכעסו של הרוב היו סיבות אמיתיות, והמענה הכוזב של טראמפ הצליח רק לאחר שמענה הפוך – כמו זה שהציג למשל המועמד הסוציאליסטי ברני סנדרס - לא הצליח להגיע לקדמת ההתמודדות הפוליטית. כאשר, בסופו של דבר, לא ניצבת בפני הציבור חלופה אמיתית לשינוי משמאל, חלופה שתיתן תשובות למכלול הבעיות של האזרחים, הימין הרדיקלי יכול להציג את עצמו כחלופה היחידה לכשלים של הממסד – ולנצח. ולכן, הצבת חלופה כזו חיונית לבלימת הימין הרדיקלי.
בספר הזה נטען כי המשבר הפוליטי-חברתי מצמיח לא רק סכנות, אלא גם אפשרויות. אבל כאשר לא מממשים את האפשרויות, הסכנות מתעצמות. חוסר שביעות הרצון מהמצב אינו משאיר מקום לוואקום. כאשר אין חלופה אמיתית משמאל, נותרת הפנייה ימינה בתור האפשרות היחידה להביע התנגדות, כעס, ורצון לשינוי משמעותי. מכאן שבנייתה של חלופה אמיתית משמאל היא תנאי להתמודדות אמיתית עם הימין התוקפני החדש.
החלופה שצריך להציב מול הימין הרדיקלי החדש לא יכולה להיות, אם כן, עמדת התגוננות המסתפקת בהתבצרות מסביב לסדר החברתי הקיים. במאה ה-21, הסדר החברתי הזה, שמאז אמצע המאה ה-20 החזיק מעמד עשרות שנים, כבר לא מסוגל לתת תשובות מספקות לאנשים רבים יותר ויותר. לכן ההתבצרות מאחורי הסדר הקיים נדונה לכישלון. מול הימין הרדיקלי החדש דרושה חלופה לסדר הקיים.
אנחנו נטען שהחלופה הזאת לא יכולה להיות חזרה פשוטה אל המודלים שנוסו בעבר, לא הסוציאל-דמוקרטיה האירופית ולא הקומוניזם בגרסתו הסובייטית. לדעתנו דרושה חלופה אחרת, דרך חדשה להתקדם למקום אחר, אל סדר חברתי צודק ונכון יותר.
הספר הזה הוא ניסיון לתרום לגיבושה של חלופה כזו. הוא לא נכתב מתוך התכחשות לחומרת השעה, אלא מתוך שכנוע עמוק שדווקא עכשיו, במיוחד עכשיו, אפשר אחרת.
לכן נִפְתַח אותו בלקחים מעליית הימין הרדיקלי החדש. נדבר גם על הקשר בינה לבין חולשותיו של השמאל.
לאחר מכן נציג חלופה למערכת החברתית-כלכלית הקיימת: נסמן קו אופק שאליו אנחנו מציעים לחתור. את כיוון החתירה ננסה לתרגם בהמשך לשפה של פעילות, תוך סימון יעדים קונקרטיים למאבקים.
אנחנו נטען שגיבוש תנועה רחבה למען השינוי הוא תנאי למימושו במציאות. בחלקו האחרון של הספר נעסוק באתגר הזה: האתגר של בניית חיבורים בין אנשים, ארגוני חברה אזרחית וכוחות פוליטיים; של הצעת סולידריוּת מול האנוכיות הדורסנית של הניאו-ליברליזם; של קידום שיתוף פעולה בין קבוצות שונות של נפגעים מהמצב הקיים, שרובנו בעצם בין הנפגעים ממנו.
התנועה הנדרשת לעשיית השינוי לא צריכה לפחד מההמון אלא לחתור להיות ביטוי שלו. היא לא צריכה להתנכר לזהויות הלאומיות, אבל גם לא להסתגר בתוכן. צריך להיות בה מקום גם לערכים של צדק ושוויון שמקורם בדת ובמסורת. היא צריכה לכבד את הזהויות השונות תוך מאמץ ליצור גשרים ושיתופי פעולה ביניהן.
לעשיית השינוי נדרשת תנועה עממית, ולא עוד קבוצה מסתגרת אחת.
השאלה הישראלית
זהו ספר על ישראל, אבל חלק ממה שנכתב כאן רלוונטי גם למקומות אחרים. המציאות הפוליטית-חברתית המתסכלת שבה אנחנו חיים אינה ייחודית רק לנו, אלא היא מנת חלקן של חברות רבות, כולל המפותחות והעשירות ביותר.
בניגוד לדימוי הרווח, ישראל היא מדינה חזקה מבחינה כלכלית ונמנית עם קבוצה קטנה יחסית של מדינות עשירות. די בהסתכלות חפוזה על כמה נתונים כדי להיווכח בכך. על פי נתוני הבנק העולמי, התמ"ג לנפש בישראל ב-2017 היה 38,261 דולר לנפש, מה שממקם אותה – על-פי מדד שוֹוי כוח הקנייה (מדד PPP) – בין המדינות שבהן ההכנסה הממוצעת היא הגבוהה ביותר. מדדים כלכליים אחרים, כגון היחס בין החוב לתוצר או מאזן התשלומים, ממקמים גם הם את ישראל במקום טוב בין מדינות ה-OECD, הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי המאגד את מרבית המדינות המפותחות בעולם.
לפיכך, תפיסת השינוי שאנחנו מציעים לחברה הישראלית רלוונטית לחברות המפותחות האחרות.
עם זאת, בהחלט ישנם גם היבטים הייחודיים רק לנו. במובן הזה, כל משפחה אומללה – כאמרתו המפורסמת של טולסטוי – אומללה בדרכה היא.
איך יכולה להיראות חברה ישראלית אחרת?
האם אפשרית כאן חברה שוויונית, צודקת, שחיה בשלום עם עצמה ועם שכניה?
אנחנו משוכנעים שהרוב הגדול רוצה לחיות במקום כזה.
למה אנחנו לא שָם? כי הרוב לא מאמין שאפשר להתקדם לשם, וישנו גם מיעוט שמעוניין, מסיבותיו הוא, לשמר את המצב הקיים על כל תחלואיו.
בדומה ליתר העולם, גם בישראל השיטה הכלכלית מייצרת לא מעט תיסכולים. אבל התיסכולים האלה לא מתגבשים לכדי פעולה פוליטית כוללת. ביטויי ההתנגדות הם מקומיים, מנותקים. איים קטנים ומבודדים. ומשום שהם כאלה הם רחוקים מלאתגר את הסדר הקיים.
אבל אצלנו הביטוי העיקרי של התסכולים הוא דווקא ההימנעות מפעולה פוליטית.
להימנעות מפעולה פוליטית יש סיבות רבות. אנשים רבים נאבקים לשרוד במרוץ החיים שנעשה מהיר ותובעני יותר ויותר. הם מתמקדים בעבודה ובחיים האישיים, אין להם הזמן והאנרגיה הדרושים למעורבות ציבורית, והם מאבדים את האמונה שאפשר לשנות את החברה.
ייאוש מופיע בחברה שלנו במגוון של צורות: הגירה לחוץ לארץ, למשל, מתוך אימוץ תפיסה אינדיבידואליסטית הגורסת שצריך "לעזוב כל אדם לנפשו" ולתת לו לבחור את המסלול שירצה, אף על פי שברור שלא לכולם יש את האמצעים (כסף, מקצוע, דרכון זר) לבחור בהגירה.
תגובת ייאוש אחרת היא הגירה פנימית: ויתור על מעורבות ציבורית, התמקדות בקריירה או במשפחה, לפעמים גם תוך אימוץ גישה המסתפקת ב"תיקון עצמי" במקום שינוי המציאות החברתית, כאילו באמת אפשר להפריד בין השניים.
לבסוף, הייאוש מתבטא גם בגישות אַפּוֹקליפּטיוֹת: חרדה היסטרית מפני "חורבן הבית", קריאה לבריחה המונית, או לחילופין התייחסות צינית לכל מוסד ולכל פעולה ציבורית באשר הם, בבחינת "ממילא הכל אותו דבר".
נכון, ביטויי הייאוש השונים מבטאים תסכול מהמערכת הקיימת, אבל הם לא יכולים לקדם שינוי שלה. לאמיתו של דבר, ביטויי הייאוש אפילו מחזקים את הסדר הניאו-ליברלי. כשם שהסדר הניאו-ליברלי בנוי על דה-פוליטיזציה של הכלכלה, כך תגובות הייאוש עושות דה-פוליטיזציה להתנגדות. כפי שהסדר הניאו-ליברלי בנוי על פירוק מסגרות קולקטיביות וסולידריות והמרתן באינדיבידואליות ותחרות, כך תגובות הייאוש בנויות על התנהגות פרטית, ולא על שיתופי פעולה קבוצתיים.
אנחנו מבקשים להציע חלופה פוליטית לייאוש, דרך אפשרית לקרוא תגר על הסדר הניאו-הליברלי, דרך של מאבק למען חברה שוויונית וצודקת.
לא מדובר במשימה קלה, וההצלחה רחוקה מלהיות מובטחת. אבל אנחנו משוכנעים שיש בסיס אמיתי לתקווה, שאפשרית כאן חברה אחרת.
בהמשך הספר נראה שההיסטוריה של ישראל עצמה מצביעה על כך שהשינוי הוא אפשרי. נסמן רגעים שבהם אנשים הרגישו שאפשר לשנות, ואכן התייצבו לפעול והצליחו לקדם שינויים. נספר על מאבקים מוצלחים נגד הסדר הקיים – הפוליטי, החברתי, ואפילו הכלכלי. המשותף למאבקים האלה היה הסירוב להיכנע לייאוש ולקבלת הדין, והנכונות לחרוג ממוסכמות מקובלות.
אומנם, במקרים לא מעטים ההישגים שהניבו המאבקים הללו היו נקודתיים, ובדרך כלל הם גם לא זכו להמשכיות. זו בדיוק הסיבה שנחוץ כאן שחרור של הדמיון החברתי והפוליטי, נחוצה הכללה, נחוץ הניתוח, נחוצה חשיבה אסטרטגית אחרת. לאלה אנחנו מבקשים לתרום.
חלקים מפרק 7
לחולל שינוי במציאות של סכסוך לאומי
לזכור ביחד
דווקא בערב יום הזיכרון, אחד המועדים הרגישים בלוח השנה הישראלי, התפתחה בעשור האחרון מסורת חדשה. אירוע שהתחיל בממדים צנועים, באולם קטן של תיאטרון פרינג' באזור בתי מלאכה בתל-אביב, הפך למנהג שמכנס אלפים רבים יחדיו. במהדורתו האחרונה, נכון למועד כתיבת הדברים ב-2018, לא נמצא אולם גדול מספיק כדי להכיל את האלפים הרבים, והוא התקיים בפארק הירקון תחת כיפת השמים. אירוע זיכרון ישראלי~פלסטיני משותף.
בכל שנה האירוע הזה מרגש אותנו מחדש. על הבמה מתייצבות משפחות שכולות, ישראליות ופלסטיניות, אשר חולקות את כאבן על האובדן. אבל באירוע המיוחד הזה, הכאב לא מתורגם לשנאה, אלא לנחישות. נחישות לפעול כדי לשנות את המצב, כדי לפרוץ את מעגל הדמים, כדי להגיע לשלום בין הישראלים לפלסטינים.
אירוע הזיכרון הזה הוא פעולה משותפת של שני אירגונים ישראליים~פלסטיניים: "לוחמים לשלום" ו"פורום המשפחות השכולות". הראשון, כפי שמעיד שמו, הוקם על-ידי לוחמים, ישראלים ופלסטינים, שהגיעו למסקנה שהפיתרון לא יושג בכוח, ושרק שלום בין העמים יביא לשניהם ביטחון. השני כולל בני משפחות שכולות משני העמים שהגיעו למסקנה זהה.
ובכל שנה מספר המשתתפים באירוע הזה גדל, למרות שהוא לא נהנה כמעט מפירסום ממומן. מתברר שמעגל האנשים המעוניינים במסר הזה – מסר אנושי אבל לגמרי לא-קונסנסואלי בחברה הישראלית – גדול. לראיה, בשנים האחרונות נוצרו בצד האירוע המרכזי בתל-אביב גם אירועים בערים נוספות.
ניסיונות הימין – משרי הממשלה ועד פעילי השטח – לפגוע באירוע לא צלחו: ב-2017, כאשר שר הביטחון דאז, אביגדור ליברמן, אסר על כניסת פלסטינים מהשטחים להשתתף בטקס, נערך כנס מקביל בבית ג'אלה שבגדה. שנה אחר כך, בג"ץ פסל את האיסור של ליברמן והשתתפות הפלסטינים בכנס בתל-אביב הותרה ברגע האחרון. גם קבוצות אנשי ימין קיצוני שמפגינות בכניסה לאירוע לא הצליחו להרתיע את אלפי המשתתפים מלהגיע.
האירוע הזה מלמד משהו. הוא מראה שכשמסר השלום מועבר בצורה נכונה, כלומר כשהוא מתחבר לרגשות עמוקים שקיימים בציבור ולא מתנגש איתם חזיתית, הוא זוכה בקשב. אבל, למרבה הצער, הגישה הזו איננה מאפיינת את צורת הפעולה של מרבית מחנה השלום ביומיום. את מקומו של החיבור לרגשות האנשים תופסות, במקרים רבים, עמדות שכלתניות ומנוכרות.
חשוב לומר: טקס יום הזיכרון המשותף איננו הדוגמה היחידה לפעולה מוצלחת בהקשר של הסכסוך. במובן מסוים, "נשים עושות שלום" – תנועה יהודית~ערבית ששמה לה למטרה להחזיר את השלום למרכז הבמה הפוליטית – פועלת באותה הדרך. התעקשותה לדבר מתוך עמדה רגשית פורצת מחסומים נוקשים, ומאפשרת לה להגיע לציבורים מגוונים בחברה. פעולותיה הציבוריות, ובעיקר צעדות התקווה שיזמה, מושכות אלפי נשים ישראליות כמו גם פלסטיניות.
הדוגמאות החיוביות האלה מלמדות שבחברה הישראלית ניתן לגייס אלפים סביב מסר של שלום. אבל איך ניתן להעמיק את המסר הזה? איך ניתן לקדם אותו במקביל למאבק חברתי ואיך אפשר לשלב בין השניים? במציאות של סכסוך לאומי, האתגר העומד בפני תנועות לשינוי חברתי הוא גדול יותר. הדוגמה הספרדית ממחישה זאת היטב.
מדוע אי-אפשר לברוח מהשאלה הלאומית
כמי שמבקשים לקדם שינוי פוליטי בחברה שנמצאת בעיצומו של עימות לאומי עקוב מדם, אנחנו לא מתכוונים להתעלם מהשאלה הלאומית וגם לא יכולים; מהלכי השינוי חייבים להתייחס אליה.
בישראל, לשאלה הלאומית יש שני צדדים הקשורים ביניהם. הצד האחד, החיצוני, הוא הסכסוך הישראלי~פלסטיני והישראלי~ערבי. הצד השני, הפנימי, נוגע ליחסים בין אזרחים יהודים ואזרחים ערבים בתוך מדינת ישראל עצמה.
וצריך לומר כבר בתחילת הדיון: מציאות המלחמה המתמשכת בין ישראל לסביבתה ובתוך ישראל עצמה, היא יעד מרכזי לשינוי.
ראשית, המציאות הזאת עולה בחיי אדם, בהרוגים ובפצועים. היא נושאת בחובה פוטנציאל מתמיד של הידרדרות לחורבן גדול יותר, הכרוך במחירים אנושיים עצומים. כבר היום הכיבוש המתמשך של השטחים הפלסטיניים גובה מחיר כבד מהאוכלוסייה הפלסטינית בשטחים, ומחיר משמעותי מהחברה הישראלית הכובשת בדמות עלויות כלכליות גדולות, השלכות מוסריות, חברתיות ובינלאומיות. לכן, אי-אפשר לוותר על התמודדות עם שאלת המלחמה והשלום – לא ברמה הערכית ולא ברמה האסטרטגית.
עבור ישראל, סוגיית המלחמה והשלום היא סוגיה קיומית. בפרספקטיבה של זמן, ברור לחלוטין שאם ישראל לא תמצא דרך להשתלב במרחב הערבי והמוסלמי הגדול שבתוכו היא נמצאת, היא תמשיך לחיות על חרבהּ, על כל ההשלכות לכך לטווח הארוך: סבבים חוזרים ונשנים של אלימות, מחיר בחיי אדם, צורך תמידי להפנות משאבים לצרכים ביטחוניים במקום להפנותם לצרכים חברתיים, ואף סכנה קיומית ממשית. בדוח "הכיבוש: מי משלם את המחיר" של מרכז אדוה, מראים שלמה סבירסקי ונגה דגן-בוזגלו שההתמודדות הצבאית עם האינתיפאדה השנייה בלבד, הובילה להפסד של כשמונה-עשר מיליארד שקל בשל ירידת התוצר. קיים קשר הדוק בין התרחבות ההוצאות על הכיבוש לצמצום ההוצאה החברתית בישראל – שהיא בין הנמוכות בקרב מדינות ה-OECD. יתרה מכך, ההוצאות הנגרמות בגין "פעולה מוגברת של צה"ל בשטחים" בשלושת העשורים האחרונים הגיעו לסכום של חמישים וחמישה מיליארד שקל, סכום שהיה יכול להיות מושקע בתחבורה, בריאות, רווחה או חינוך. מציאות המלחמה המתמדת – וכיבוש השטחים מאז 1967 בפרט – מקרינה כך על החברה הישראלית במישורים רבים.
וקיים גם היבט חשוב נוסף: התמשכות הסכסוך הלאומי הוא אחד המנגנונים המשמרים החזקים ביותר הקיימים בארץ. בחסות האיום הביטחוני נדחקות השאלות החברתיות והסביבתיות באופן שיטתי אל השוליים. הן מוצגות כשאלות של "איכות חיים", במציאות שבה הדבר החשוב הוא לשמור על החיים עצמם לנוכח האיומים הביטחוניים. מכאן שהניסיון להתמודד עם סוגיית האיום הביטחוני הוא הכרחי עבור מי שמעוניין לקדם פרויקט של שינוי חברתי בישראל.
הגישה הערכית היא רק התחלת המעשה הפוליטי
אנחנו באים לנושא הזה מתוך גישה ערכית ברורה: בארץ הזאת יש שני עמים ולכל אחד מהם חייבת להיות הזכות להגדרה עצמית ולעצמאות לאומית. כמו כן, כל פיתרון חייב להיות מבוסס על שוויון זכויות – פרטיות וקולקטיביות. הגדרה עצמית ועצמאות לא יכולות לשמש כהצדקה למדיניות של אפליה לאומית או לפגיעה בזכויות המיעוט.
האתגר הגדול הוא לבנות על בסיס העמדה הערכית הזאת דרך פוליטית שמתייחסת לאינטרסים של האנשים, ולא מסתפקת בפנייה למצפון שלהם. בשלב הבא צריך לגייס תמיכה משמעותית בפוליטיקה הזאת בתוך החברה בישראל.
חשוב שנזכיר לעצמנו כל הזמן מה הסיבה שבגללה אנחנו פעילים, ומה מטרת העשייה הפוליטית שלנו. אם מטרתנו היא אך ורק לבקר את המציאות, להצביע על הפשעים ולזעוק על העוולות – אז אין לנו שום סיבה לעשות משהו שונה ממה שכבר נעשה. השמאל הישראלי על אירגוניו השונים ידע ויודע להצביע על חוסר הצדק ועל העוולות הכרוכות בכיבוש, על הדרה של המיעוט הפלסטיני~ישראלי, ועל גזענות כלפי המזרחים, יוצאי אתיופיה או ברית-המועצות. אבל אם איננו רוצים להסתפק בביקורת ובחשיפה, אלא אנחנו מעוניינים לשנות את המציאות, עלינו לבחון באופן מעמיק אילו כוחות נוכל לגייס לצורך זה – כלומר לאילו חלקים בחברה שלנו יש אינטרס בשינוי שאנחנו מציעים.
לא ניתן לחולל שינוי מתוך עמדה של ניכור כלפי החברה שבה אנו חיים. אי-אפשר לבנות חברה צודקת ושוויונית בלי העם. דאגה אמיתית לאנשים שחיים כאן היא נקודת המוצא שלנו, והיא חייבת להיות ברורה ומורגשת, לא רק תיאורטית.
צריך לבנות שיח אמיתי עם הקבוצות השונות המרכיבות את החברה הישראלית. צריך להתאמץ להקשיב לקולות השונים וללמוד לשלב בין האינטרסים שכל אחד מהם מייצג. רק כך נוכל לבטא באמת את רצון רובנו לחיות בביטחון, בחברה שבה לכולנו תהיה אפשרות לשגשג.
באיזה מובן פוליטיקת השינוי שלנו צריכה להיות מבוססת אינטרסים? כדי לענות על כך אפשר להנגיד אותה לסוג אחר של פוליטיקה, "פוליטיקת מצפון".
פוליטיקת המצפון מבקשת לחשוף את עוולות השלטון, לבקר את הדרכים בהן השלטון פוגע בקבוצות חברתיות שונות, לחשוף את הרוע ואת חוסר המוסריות שבמדיניות השלטון. זו פוליטיקה שהמחויבות המוסרית והערכית שלה ראויה להתפעלות ואף להזדהות, אבל בפועל היא מדברת אל מיעוט קטן מאוד. פוליטיקת המצפון היא במהותה יחס חד-צדדי.
פוליטיקה של שינוי, לעומת זאת, צריכה לחתור לדבר אל הרוב. ואם אנחנו רוצים לייצר שינוי רחב, אנחנו צריכים לבנות רוב. אנחנו צריכים פוליטיקה של שינוי. פוליטיקה של שינוי היא בונה סולידריות ושותפות מתוך אינטרסים משותפים. כשמדברים על פוליטיקה מבוססת שינוי צריכה , צריך ללנסות לתאר באופן מוחשי איך התקדמות לעבר שלום תוכל להיטיב עם האינטרסים של רוב בני האדם שחיים כאן, ולא רק לשרת אינטרסים של אליטות עסקיות שיוכלו לעשות ביזנס בכל רחבי המזרח התיכון; צריך לנסות ולתאר איך פוליטיקה כזאת יכולה להפחית את הסיכון להיהרג או להיפגע במסגרת הסכסוך הלאומי, . איך היא יכולה לתרום לצמצום ההוצאות הצבאיות, ולהגדלת ההשקעות בחינוך, ברווחה, בבריאות ובדיור.
כמו שמראה יוסף זעירא בספרו המרתק כלכלת ישראל, השינוי שאיפשר את הזינוק המשמעותי ביותר של הכלכלה הישראלית אי-פעם, התרחש בעקבות חתימת הסכם השלום עם מצרים, בין היתר בשל הצמצום הדרמטי שחל בעקבותיו בהוצאות הצבאיות. וזו רק דוגמה להשפעה אפשרית אחת של התקדמות לעבר שלום. נוסף אליה, לנורמליזציה של היחסים בין ישראל לבין המדינות במרחב שסביבה יהיו השלכות משמעותיות על היכולת של אנשים לטייל, להיפגש, ליהנות מהתרבות של עמי האזור ועוד.
המעגל הסגור של הסכסוך
לאורך השנים ממשלות ישראל ניסו שיטות התמודדות שונות עם הבעיה הפלסטינית. אחרי 1967 היתה תקופה בה התפתחה בישראל אשליה שאפשר יהיה לנהל "כיבוש נאור", שאפשר יהיה ליצור נורמליזציה של המצב שבו ישראל שולטת על השטחים ועל הפלסטינים החיים בהם. אשליה זו התנפצה כליל בימי האינתיפאדה הראשונה, בסוף שנות ה-1980. התפרצותה הוכיחה שהפלסטינים לא יהיו מוכנים לקבל עליהם מצב של כיבוש מתמשך.
מודל הסדרי הביניים, לעומת זאת, שנוסה בתהליך אוסלו בשנות ה-1990, יכול היה ליצור דינמיקה חיובית. אבל כשהיעד של הסכם סופי נזנח וההסדרים החלקיים התקבעו כסופיים – הם הפכו לחלק מהבעיה במקום לחלק מהפיתרון.
גם החומה שנבנתה בהמשך מסביב לחלק גדול מהשטחים לא באמת פתרה את בעיית הביטחון, כי שוב הוכח שככל שמגביהים את החומה כך אפשר גם להגביה את הסולם שבאמצעותו מטפסים עליה, או לחלופין להעמיק את המנהרה שיכולה לחתור מתחתיה.
מודל ההתנתקות החד-צדדית מעזה, בשנת 2005, הוכיח אומנם שכשיש רצון פוליטי ניתן לפרק התנחלויות. אבל הוא גם הוכיח שמהלכים חד-צדדיים אינם מובילים לשינוי אמיתי, ולא יוצרים יותר צדק וביטחון בארץ הזאת, לא לישראלים ולא לפלסטינים.
בין לבין ברירת המחדל של ממשלות ישראל נותרה היא פיתרונות כוחניים, של דיכוי מסיבי של הפלסטינים, וסיבובים חוזרים ונשנים של מלחמות ושל מבצעים צבאיים. גם ניסיונות אלה לא חיסלו את ההתנגדות, וממדי הסבל והמוות לא הצטמצמו, אלא להפך.
ולמרות כל זאת, השלטון בישראל ממשיך לדחות את רעיון ההסדר המדיני הישראלי~פלסטיני. באוקטובר 2015, נתניהו אף הסביר ש"לעד נחיה על חרבנו". לשיטתו, את הכיבוש אי-אפשר לסיים, וגם לא צריך, ולכן מה שנותר לעשות הוא "לנהל את הסכסוך", כדי שנוכל לקיים בתוך ישראל חיים "נורמליים" במקביל להיותה מדינה כובשת. אבל גם התפיסה הזאת לא מצליחה לייצר ביטחון אישי: אנשים בישראל חוששים מהתפרצות של אלימות, מפיגועי דריסה ודקירה, ויישובי הנגב המערבי משלמים מחיר כבד של חוסר ביטחון. במקביל, מצבם של הפלסטינים הולך ונעשה קשה ומייאש יותר ויותר. לכן, התוצאה ההכרחית של המשך הכיבוש היא הסלמת צורות הדיכוי והשליטה על העם הפלסטיני מחד, והיעדר ביטחון אמיתי לישראלים מאידך.
במצב הנוכחי במזרח התיכון, ונוכח התחזקות הימין בעולם, התקווה שלחץ מבחוץ יביא לפיתרון הסכסוך היא תקוות שווא. ניסיון העבר מראה שהתקדמות לשלום – ההסכם עם מצרים או הסכמי אוסלו – נבעה מתהליכים פוליטיים במרחב הישראלי~פלסטיני, ולא מלחץ מבחוץ. ניסיון ההווה מראה שגם אם הימין הישראלי ושותפיו במרכז מבקשים להציג את תנועת החרם (הBDS-) כאיום אסטרטגי על מדינת ישראל, נכון לעכשיו מדובר בפגיעה שולית.
בידי הקהילה הבינלאומית קיימים, אומנם, כלים להפעיל לחץ על ישראל לסיים את הכיבוש: ביטול התמיכה הצבאית של ארצות-הברית, ביטול מעמדה המועדף של ישראל על-ידי האיחוד האירופי, דרישת ויזה מישראלים המבקרים במדינות אירופיות, או ביטול השתתפותן של קבוצות ישראליות באליפויות הספורט האירופיות (הרי ישראל היא מדינה אסיאתית ולא אירופית); כל אלה צעדים שהיו יכולים להשפיע על דעת הקהל הישראלית ולהביא לשינוי עמדות. אבל מהו הסיכוי שהם יינקטו בפועל במצב העניינים הפוליטי בארצות-הברית ובאירופה, עם התחזקותו של הימין התוקפני והתפשטות האיסלאמופוביה? , הסיכוי שצעדים כאלה יינקטו בפועל הוא קטן.
ההמתנה בשקיקה לכוח שיגיע מבחוץ ויעשה סדר – דהיינו מהלך בינלאומי כזה או אחר שיכפה שלום על הישראלים והפלסטינים – נובעת במידה רבה מהעייפות מהמאבק לשינוי עמדות בחברה הישראלית. אבל במציאות אין קיצורי דרך: השינוי לא יקרה בלי מעורבות פעילה, הן של הישראלים והן של הפלסטינים. ביחסי הכוחות הקיימים, מאבקם של הפלסטינים לבדם בוודאי לא יכול ליצור את השינוי. כדי שהוא יקרה, נדרש שיתחולל שינוי בחברה הישראלית עצמה.
איך פורצים את המעגל?
אפילו היום, במצב שבו רוב הישראלים אינם רואים אופק ממשי של תהליך שלום, וכאשר אליטות השלטון טוענות ש"אין פרטנר פלסטיני", עדיין יש רוב בקרב הציבור הישראלי שתומך בפיתרון שתי מדינות. אבל על אף שרוב הציבור היה רוצה לראות שינוי במצב הסכסוך, הרצון הזה איננו מתורגם לפוליטיקה שמקדמת את השינוי הזה בפועל.
מהנתון הזה צריך להסיק שתי מסקנות. הראשונה, שרוב הציבור לא מרוצה ממצב הסכסוך. השנייה, שאי-הנחת הזאת איננה מתורגמת לפוליטיקה של שינוי אמיתי, שכן אותו ציבור שתומך ברובו בפשרה, מצביע במספרים גדולים למפלגות ימין שמתנגדות לפשרה כזאת.
נשאלת השאלה: אם מרבית האנשים בישראל אינם מרוצים מהמצב הקיים, אז מדוע לא מתחולל שינוי? ואיך אפשר להסביר שאותו ציבור ישראלי שבמרביתו תומך עדיין בפיתרון של שתי מדינות, פלסטין בצד ישראל, מצביע למפלגות שהולכות בדיוק בכיוון ההפוך?
הפיתרון לפרדוקס הזה מורכב. התמיכה בימין נובעת מסיבות רבות – סוציולוגיות, זהותיות, אידיאולוגיות. אבל גורם משמעותי הוא העובדה שגם אם רוב גדול של הישראלים תומכים בפיתרון שתי המדינות, רבים בקרב הרוב הזה משוכנעים שהרעיון הזה איננו ניתן לביצוע במציאות הנוכחית.
הם השתכנעו שהפלסטינים לא יסכימו לפיתרון הזה, בין היתר בעקבות שיחות קמפ דייוויד הכושלות בשנת 2000. מנהיג מפלגת העבודה דאז, אהוד ברק, שב מהן ובפיו הטענה: "הצענו להם הכל, והם לא רצו. אין פרטנר". המסקנה שהציבור הישראלי הסיק מדבריו היתה שהימין צודק. התוצאה היתה שהאנשים אמרו לעצמם: אם אפילו במפלגת העבודה אומרים שהימין צודק, כנראה שאין טעם להצביע לשמאל. זאת משום שאם אין פרטנר פלסטיני, אז נידונו לסכסוך נצחי, ואם נידונו לסכסוך נצחי, הימין ידע לנהל אותו טוב יותר.
ואנחנו אומרים: כל עוד האנשים לא ישתכנעו שיש חלופה אמיתית להתמשכות הסכסוך, ושהחלופה הזו אפשרית בעולם המציאות, לא נתקדם ולא יוכל להיות שינוי. כי שינוי חברתי ופוליטי יכול להתרחש רק כשאנשים משתכנעים שקיימת חלופה אפשרית למצב הקיים – ואז מתגייסים לפעול למענה.
בישראל דהיום רק מיעוט ממשיך להאמין באפשרות של שלום המבוסס על הסכם בין שני העמים, וכשמחנה פוליטי מוותר על הצגתה של אלטרנטיבה – כשהוא מוותר על מאבק לשינוי הגדול שנדרש – הוא בעצם מוותר על התקווה; במקרה הזה, גם התקווה של הישראלים וגם של הפלסטינים.
כמובן שזה לא חייב להיות כך, וכפי שכבר הראינו יש גם דוגמאות נגדיות.
טקסי הזיכרון שבהם דנו הם דוגמה בולטת. זאת ועוד: חרף חולשותיה, "יוזמת ז'נבה" – מתווה ישראלי~פלסטיני לפיתרון הסכסוך – שהושקה ב-2003 הראתה לציבור הישראלי והפלסטיני שפיתרון הוא אפשרי. שבשני הצדדים יש פרטנרים לשלום מוסכם וצודק.
"צעדות החופש" החודשיות ביוזמת התנועות "לוחמים לשלום" ו"עומדים ביחד", שהתקיימו לאורך יותר משנה החל מסוף 2015 ליד מחסום המנהרות הסמוך לירושלים, הדגימו אף הן שותפות ישראלית~פלסטינית. הצעדות הללו נעשו כך שהמשתתפים יחושו ביטחון לצעוד יחד מבלי לחשוש מעימותים עם כוחות הביטחון, שיותקפו על-ידי הצבא, יספגו מגז מדמיע או מכדורי מתכת מצופי גומי. במובן הזה, אלו היו הפגנות שהתאימו לכל אזרח ואזרחית, ולא רק לאקטיביסטים משופשפים.
כל אלה הם מודלים חשובים, שצריך ללמוד מהם כדי שנוכל להרחיב את טווח הפעולה.
אי-אפשר לנתק את העיסוק בשאלות המלחמה והשלום מהפצעים האחרים הקיימים בחברה הישראלית. הפצעים שונים ומגוונים: כלכליים, חברתיים וזהותיים. הפרדוקס הישראלי הוא שבמקום שהפצעים החברתיים ישמשו נקודת מוצא לשינוי פוליטי, הם משמשים כגורם המסייע לשימור המערכת. הפוליטיקה הליברלית המאפיינת את מרבית מי שנחשבים ל"שמאל" בישראל היא חלק מרכזי מהבעיה, משום שהיא מסייעת לימין לגייס את הפצעים החברתיים לטובתו באופן שיטתי:
ראשית, משום שקבוצות גדולות באוכלוסייה מרגישות שאנשי "מחנה השלום" אינם דואגים להן, ואינם מתייחסים לאינטרסים, למצוקות, לחששות ולמאוויים שלהן.
שנית, משום שהשמאל הליברלי אינו מתייחס ברצינות ובכבוד לבחירות של קבוצות רבות, בעיקר של אלה המוחלשות. הוא מתייחס לבחירה שלהן כ"בחירה שבטית", חושב שהן "לא מבינות מה טוב להן", ולא רואה אותה כפרי של עמדה אלא כביטוי של "פרימיטיביות". בעשותו כך, השמאל הליברלי מתעלם מהאינטרסים, מהפחדים האמיתיים, המצוקות והזיכרון הקולקטיבי שגורמים לקבוצות רחבות לתמוך בשלטון הנוכחי; השמאל הליברלי מסרב בכלל להתייחס לשיקולים אלה כשיקולים רציונליים לכל דבר.
ושלישית, כי הפוליטיקה הליברלית מבוססת על תפיסה אינדיבידואליסטית, שאינה לוקחת בחשבון את חשיבות תחושת השייכות, את חשיבות ה"ביחד", ולכן היא נתפסת כמנוכרת.
המסקנה שלנו אפוא היא שרק פוליטיקה סוציאליסטית – שתתייחס בצורה אמיתית לפצעים החברתיים ותציע להם מענה אחר – תוכל לשנות את מצב הדברים הזה. מול פוליטיקת הפחד שמטפח הימין, התשובה צריכה להיות הצגת אלטרנטיבה שמצד אחד מתייחסת לפחד ברצינות הראויה, אבל מצד שני מסוגלת להביא את הציבור להאמין בהיתכנות שלה ובכך שהתגשמותה במציאות תשרת את האינטרסים שלו.
ביטחון מהו
הימין מכנה את העמקת הכיבוש בשם "ביטחון". אבל הדרך שלו פוגעת, בסופו של דבר, בביטחון האישי, ובוודאי גם בביטחון החברתי והכלכלי.
לכולנו יש דאגות יומיומיות של עבודה ופרנסה, עתיד המשפחה, שאלות של חינוך, בריאות, ושל אפשרויות צמיחה אישית וקולקטיבית. החיבור בין השאלות היומיומיות הללו של הקיום לבין השאלות המדיניות הוא הכרחי משתי סיבות. ראשית, כי המשך הסכסוך והמשך הפרויקט ההתנחלותי והכיבוש, על עלויותיהם הכבדות, משפיעים השפעה מכרעת על היכולת להפנות משאבים לתחומים כגון חינוך ובריאות. שנית, כי כפי שטענו קודם, לא ניתן לגייס רוב שיתמוך בסיום הכיבוש ובפיתרון מדיני לסכסוך אם מתעלמים מהצרכים ומהמציאות היומיומיים של אזרחי ואזרחיות ישראל.
מחנה שלום עיוור מבחינה חברתית פשוט לא יצליח לעשות כאן שינוי. הכוונה כאן היא לא להסתפק בצעקות "כסף לשכונות ולא להתנחלויות" במהלך הפגנות. בלי חיבור אמיתי לשכונות, זו תיתפס, בצדק, כסיסמה ריקה. וחיבור כזה מצריך להתייחס לביטחון, האישי והקולקטיבי, ברצינות, בד בבד עם פיתוח תפיסת ביטחון אלטרנטיבית.
העולם העכשווי מאופיין ברמת אי-ודאות גדולה מאוד: הפרטת מדינת הרווחה ונסיגת המדינה מאחריות על רווחת התושבים מתורגמת לחוסר ודאות הולך וגובר לגבי עתידנו: האם יפטרו אותנו מהעבודה ונישאר בלי פרנסה? האם נפרוש לפנסיה דווקא בעת משבר פיננסי ונישאר ללא הכנסות לעת זיקנה? האם תהיה מערכת בריאות מתפקדת כשנזדקק לה?
לכן ביטחון לא יכול להימדד בעולמנו רק על פי מספר החיילים, כמות הנשק המתוחכם ופריסתו במרחב. ביטחון אמיתי נמדד ביכולת להפחית ככל האפשר את רמת אי-הוודאות בחיים שלנו בכלל. הוא כולל גם מענה לשאלות כגון האם אנו יכולים לסמוך על כך שנוכל להתפרנס לאורך זמן, שנוכל לחיות בכבוד לאחר הפרישה לפנסיה, שאם נהיה חולים ונזדקק לטיפול הוא יהיה בהישג יד, שלילדינו תהיה קורת גג כשיעזבו את בית ההורים.
המאבק לשלום מחייב שותפות יהודית~ערבית
חשוב להבין כי האינטרס בביטחון הוא לא רק אינטרס של היהודים בישראל. גם לפלסטינים אזרחי ישראל, חמישית מאזרחי המדינה, יש אינטרס גדול בביטחון. הפלסטינים בישראל חיים בחשש קיומי, משום שמעמדם ומקומם בחברה מאוימים מדי יום. אליטות השלטון מטפחות גזענות, מסיתות בלי הפסקה נגדם ונגד ההנהגה הפוליטית שלהם. מעבר לכך, הם סובלים מרמה גבוהה במיוחד של חוסר ביטחון חברתי וכלכלי, ושיעורי העוני והפשיעה האלימה בקרב האזרחים הערבים גבוהים בהרבה משיעורם בקרב האזרחים היהודים. לכן הציבור הערבי, כציבור מופלה לרעה, נפגע מהמערכת הכלכלית, מהשיטה הפוליטית ומהמדיניות השלטת, והוא בעל אינטרס מובהק בשינוי.
מכאן שפוליטיקה של שינוי בישראל חייבת להיות מושתתת גם על תמיכה משמעותית מקרב הציבור הערבי. שותפות פוליטית יהודית~ערבית מחייבת מאבק משותף ומתמיד לשוויון מלא ולצדק חלוקתי. הן ברמה החומרית – קרקעות, הקצאת תקציבים, אזורי פיתוח; הן ברמה הסימבולית – מיקומה של השפה והתרבות הערבית; והן בנוכחות במוקדי הכוח – ייצוג שוויוני במוסדות כגון ברשות המקרקעין.
פוליטיקה של שינוי לקראת חברה שוויונית וצודקת חייבת להיות פוליטיקה יהודית~ערבית גם מטעמים ערכיים, וגם מטעמים מעשיים. ערכית, כי אין חברה צודקת בלי שוויון יהודי~ערבי, בלי תיקון העוול שנעשה לאזרחי ישראל הערבים, ובלי תיקון הדרתם המתמשכת. מעשית, כי שותפות פעילה עם האזרחים הערבים חיונית לבניית כוח שינוי משמעותי.
כדי לחולל שינוי בחברה הישראלית צריך להחליף את הדיכוטומיה "אנחנו היהודים – הם הערבים" שמציע השלטון, בדיכוטומיה אחרת: "אנחנו הרוב המוחלט של אזרחי ואזרחיות ישראל – הם, אליטות השלטון ההון וההתנחלויות".
שותפות יהודית~ערבית היא בהחלט עניין מורכב. המורכבות נובעת מכך שבחברה הישראלית קיימת הפרדה עמוקה בין יהודים לערבים. ההפרדה הזאת מתקיימת ברוב מישורי החיים, ובפוליטיקה היא חריפה במיוחד. לכן, כל ניסיון ליצור שותפות יהודית~ערבית מחייב שחייה נגד הזרם. חשוב להבין שכשם שזו שחייה נגד הזרם בציבור היהודי שבו שולט הפחד מפני הערבים, כך זה גם בציבור הערבי שבו רוֹוח הלך רוח של ייאוש מהיהודים ומאפשרויות השינוי בישראל.
עם זאת, ברור שלשתי הקבוצות יש אינטרס בשותפות כזאת. לערבים יש אינטרס בשותפות כזאת, כיוון שבלי חבירה לכוחות משמעותיים מתוך הציבור היהודי הם לא יצליחו להתקדם לשוויון בחברה הישראלית. ליהודים שרוצים חברה טובה, שוויונית וצודקת יותר יש אינטרס בשותפות כזאת, כיוון שהתגייסות מסיבית של הציבור הערבי למאמץ השינוי תתרום משמעותית לגיבוש רוב שיתמוך בו.
ברור גם שהשותפות תורמת לעמדה מוסרית יותר, בוודאי במציאות שבה שנאת האחר והגזענות הופכות להיות הדומיננטיות. שלא לדבר על כך שאי-אפשר יהיה לבנות חברה צודקת ושוויונית בלי פעילות פוליטית שיתופית ומשותפת.
ולבסוף, ברור שיצירת יחסים אחרים בין יהודים וערבים בתוך המדינה חיונית גם עבור ניסיונות ההשתלבות של ישראל במרחב הערבי הגדול סביבהּ.
ואולם, גם מי שמצליח לזהות את האינטרס המשותף, צריך להכיר בכך שחוויות היומיום, על התחושות שהן מייצרות, מפרידות בין יהודים וערבים; אפילו בין מי שמעוניינים מאוד ביצירת השותפות. לכן המאמץ הזה לא יכול להיות חד-פעמי, אלא הוא צריך להיות מאמץ מתמשך. הוא גם צריך להיטען ברגישות רבה לטראומות, לכאבים ולפצעים שכל אחד משני העמים חי איתם.
אסור לוותר על המאמץ לקיים גשר פוליטי בין יהודים וערבים בישראל, גם אם מצבו רעוע ונותרו מעט מדי אנשים להגן עליו. הגשר הזה חיוני, גם אם בתנאים הנוכחיים הוא איננו משמש את ההמונים; לא בקרב היהודים ולא בקרב הערבים. כי כל ויתור עליו מוביל, בסופו של דבר, לפוליטיקה המבכרת לאומנות על פני חברה שוויונית וצודקת. לכן האתגר הוא למצוא את הדרך להפוך את הכאבים, המצוקות והשאיפות של הקבוצות השונות המרכיבות את החברה הישראלית, לבסיס עליו ניתן לבנות מכנה משותף. המחאה החברתית של 2011 הראתה, כאמור, כיווּן שאליו ניתן לצעוד, כאשר לרגע "העם" שדרש צדק חברתי כלל גם יהודים וגם ערבים.
שותפות בין יהודים וערבים לא צריכה להיות שותפות בין אנשים שוויתרו על ההשתייכות הלאומית שלהם. להפך. השותפים יכולים וצריכים להיות מאוד מחוברים לעמם, למסורות לאומיות ולתרבות הלאומית. ואגב, במסורת ובתרבות ניתן למצוא הרבה מאוד מרכיבים פרוגרסיביים חשובים וראויים, לא רק בהתייחסות לאחר אלא גם בהתייחסות לחברה; לא רק בהתייחסות לשלום אלא גם בהתייחסות לצדק.
הבאנו בשלב מוקדם יותר דוגמאות של התחברות למסורות יהודיות כחלק מפיתוח חשיבה אנטי-קפיטליסטית. אותם דברים נכונים גם ביחס למסורות לאומיות ערביות, וכן גם למסורות דתיות מוסלמיות, נוצריות ודרוזיות: גם אותן צריך להכיר, וחשוב להתחבר למרכיבים של צדק ושותפות הנכללים בהן.
במצב של סכסוך לאומי מתמשך, לא קל לפתח אסטרטגיה סוציאליסטית ופעולה סוציאליסטית, לא קל לחצות את גבולות הקבוצה הלאומית, ובוודאי לא קל לגייס רוב מבין הקבוצות שנפגעות מהמציאות העכשווית.
לא קל, אבל הכרחי. לא קל, אבל בהחלט אפשרי – במידה שהתפיסה הסוציאליסטית תהיה עקבית, תדרוש תיקון של כל עוולות החברה הישראלית, ותכבד את המסורות והאמונות של מיגוון הקבוצות המרכיבות את הפסיפס הישראלי. ובעיקר, במידה שהיא תתייחס ברצינות לפחדים של האנשים. הפחדים של היהודים והערבים החיים כאן הם פחדים אמיתיים, הם לא מניפולציה של השלטון. הכרה בפחדים, הכרה בכך שהמציאות בימינו באמת מפחידה, היא הדרך היחידה להפוך פחדים אלה לנקודת התחלה לבניית חברה אחרת. מקום לכולנו.
ד"ר דב חנין הוא משפטן ופעיל לשינוי חברתי. כיהן כיו״ר ארגון הגג של ארגוני הסביבה בישראל. בשנת 2008 זכה ב-34% מהקולות בבחירות לראשות עיריית ת״א- יפו. נבחר לכנסת ב-2006 ברשימת חד״ש והיה מצטיין המשמר החברתי והמשמר המגדרי, אביר איכות השלטון ובעל אות הפרלמנטר. העביר עשרות חוקים חברתיים, סביבתיים ובענייני זכויות אדם. בין הספרים שכתב "מקום לתיקון" (עם פרופ' אריה ארנון) ן"גלובליזציה". פרש מהכנסת בראשית 2019 כדי לקדם שינוי מהשטח.
פרופ' דני פילק הוא רופא, מרצה לפוליטיקה וממשל ופעיל פוליטי וחברתי. ממייסדי ההנהגה של תנועת "עומדים ביחד" וחבר הנהגתה. היה יו"ר וכיום חבר הנהלה של עמותת "רופאים לזכויות אדם". חבר הנהלת "מרכז אדווה – שוויון וצדק חברתי בישראל". חוקר החברה הישראלית ומערכת הבריאות. בין הספרים שכתב או ערך, "שלטון ההון" (עם פרופ' אורי רם), "פופוליזם והגמוניה בישראל" ו"הפוליטיות של הקומיקס".
صنع التغيير في ظلّ واقع الصراع القوميّ
في واقعٍ يبدو وكأنه مفقودًا وأحيانًا مسدود، يعرض داني فيلك ودوف حنين ما يمكن فعله وكيف ينبغي القيام بذلك. أجزاء مختارة من كتابهما "ما العمل الآن"
دوف حنين وداني فيلك

29.11.20

غلاف الكتاب "ما العمل الآن"، من إصدار كتب يديعوت
ترجمة: سميح غنادري
لشراء الكتاب بسعر مخفّض اضغطوا على الرابط وادخلوا الرقم5221
مقدّمة
إشعال النور في الأيام المظلمة
هذا كتاب متفائل موجّه للمتشائمين أيضًا.
تفاؤل الكتاب ليس تفاؤلًا ساذجًا. نحن لا نقصد جنة عدن للحمقى السخفاء، ونعي كليًا درامية الواقع في القرن الحادي والعشرين وأخطارها العديدة، وأنه تهبّ رياح سيئة أثناء كتابة هذا الكتاب.
السؤال الأول الذي يجب أن نواجهه هو: هل بالإمكان الحديث عن تغيير هام للأفضل في العالم الاجتماعي الذي تبرز فيه بالذات تغييرات مقلقة نحو الأسوأ؟ نعتقد أن هذا ممكن. هذا هو الادّعاء المركزي في كتابنا.
لا نتجاهل الأخطار الموجودة، ولا نقلّل أيضًا من عظمتها، ولكننا ندّعي وجود فتحات ومنافذ نحو الأفضل إلى جانب وجود الأخطار والتهديدات الكامنة. سيكون بالإمكان إحداث التغيير إذا ما أتقنا تحليل الأوضاع وأشرنا، من خلال هذا التحليل، إلى استراتيجية للتغيير. وبناءً عليه، هدفنا هنا ليس فقط التخطيط لرؤيا مبنية على التغيير الإيجابي، وإنما أيضًا الإشارة إلى طريق وبرنامج عمل بهدف دفعها وتقدّمها عمليًا.
اليمين الراديكالي والليبرالية الجديدة
انتصار دونالد ترامب في انتخابات الولايات المتحدة في نوفمبر 2016 هو مجرّد تعبير، وإن كان غير دراميًا، عن الاتجاه العالمي المتواصل والواسع الإطار لمأسسة اليمين الجديد الهجومي صاحب القدرة والإمكانيات والسطوة في عدة دول أصبح يقود سلطاتها: في الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل وتركيا والهند وهنغاريا وبولونيا. تُضاف إلى هذا أيضًا دول لا يسيطر عليها اليمين الهجومي، ولكن تزداد قوّته فيها وأصبح عمليًا يهدد سلطاتها.
لا تتشابه أحزاب اليمين الراديكالي الجديد، ولكن يوجد بينها ما هو مشترك وعميق. قومجية تصل إلى حدود العنصرية، وسياسة تقدّس القوة كأداة لحل المشاكل الاجتماعية – (بيانات وبلاغات قتالية حربية، طرد لاجئين، قمع عنيف للمظاهرات ولمعارضي السلطة) – والصلاحية والمواقف المعادية للمساواة القومية، الجندرية، الطبقية والإجتماعية.
ثمة أمر مشترك إضافي يميّز تلك الأحزاب وهو أنها تحظى بدعم انتخابي من خارج الحدود الطبقية، وهي أحزاب قويّة خاصة بين الفئات المجتمعية المتضرّرة من العوْلمة والليبرالية الجديدة.
سيعاد ذكر مصطلح "نيو–ليبرالية" أكثر من مرة فيما يلي. ولكن من المهم القول منذ الآن أنه يوجد فيه ما يؤدي إلى اللغط. النيوليبرالية هي موقف سياسي–اجتماعي ليس جديدًا وليس ليبراليًا أيضًا. جرت مركزة وتحديد هذا المصطلح كتسمية لنموذج سياسي–اجتماعي يرى في الإنسان مخلوقًا أنانيًا كل هدفه مضاعفة أرباحه الشخصية.
إلى أين نتجه من هنا؟
وصفت الثورية اليهودية الألمانية روزا لوكسمبورغ الخيار الذي ستتوّصل إليه البشرية بأنه "الاشتراكية أو البربرية الوحشية". وحقًا يظهر العصر الحالي وكأنه زمن العبور نحو البربرية.
ظهر في بداية القرن الحادي والعشرين أن الدمج الذي كان موجودًا بالسابق بين الليبرالية السياسية والرأسمالية الاقتصادية يصل إلى نهايته، والبديل الذي يقوى هو تقليص الديمقراطية وبروز وتزايد القومجية والعنصرية، وبالمقابل تزايد منح الامتيازات والمكافآت لأصحاب رؤوس الأموال واتساع الهوّة بين النخبة المقلَّصة وبين الغالبية العاملة، والسحق الحثيث للخدمات الجماهيرية العامة.
هذا الوضع صحيح أيضًا في إسرائيل، ويصل الدمج في حالتنا إلى نهايته بين الاحتلال المتواصل والاقتصاد الرأسمالي وبين المحافظة على متسع ديمقراطي نسبيًا ضمن حدود الخط الأخضر. والنتائج واضحة وواضحة للعيان: تفاقم العنصرية، ملاحقة وسائل الإعلام، وشيطنة كل مَن يجرؤ على إسماع صوت آخر. وفي الوقت نفسه - إزالة كل عائق من أمام سيطرة قلّة من أصحاب رؤوس الأموال على الثروات الطبيعية مثل الغاز، وعلى الاقتصاد بمجمله.
ما دام هكذا هو الوضع يُطرَح السؤال: هل بالإمكان التفكير عمومًا بإجراء تغيير في الاتجاه المعاكس؟ ادعاؤنا المركزي يزعم أن تفكير كهذا هو ليس ممكنًا فحسب، وإنما هو إلزاميّ أيضًا. الانزلاق نحو البربرية هو ليس بالخيار العمليّ الوحيد.
التغيير في الاتجاه المعاكس ممكن. ذلك لأن ترامب لم ينجح بالانتخابات قضاءً وقدرًا، ولا بسبب الأٌقلية العنصرية، وإنما بفضل الغالبية الغاضبة. كانت هناك أسباب حقيقية لهذا الغضب، ونجح الرد الكاذب لترامب على هذا الغضب نتيجة فشل الرد المعاكس - كالذي عرضه المرشح الاشتراكي برني ساندرز - بالوصول إلى موقع متقدم في المواجهة السياسية. ومع انعدام بديل حقيقي للتغيير أمام الجمهور من قِبَل اليسار - من خلال عرض إجابات وحلول لمجمل مشاكل المواطنين - كان بمقدور اليمين عندها طرح نفسه كبديل وحيد لفشل المؤسسة – وتحقيق النصر. لذلك، فإن طرح بديل عكسيٍ لهذا هو أمر ضروري لردع ووقف تقدم اليمين الراديكالي.
ندّعي في كتابنا هذا أن الأزمة السياسية–الاجتماعية تُنبت وتنمّي ليس الأخطار فقط - وإنما الإمكانيات والفرص أيضًا. لكن عندما لا يتم استعمال وتوظيف الإمكانيات تتعاظم الأخطار، وعدم الرضى عن الأوضاع القائمة لا يترك مكانًا للفراغ. عندما ينعدم البديل الحقيقي من جهة اليسار، يبقى التوجّه نحو اليمين هو الإمكانية الوحيدة المتاحة للتعبير عن المعارضة والغضب والتغيير الجدي المؤثر. بناءً عليه، فإن بناء بديل حقيقي هو الشرط لوقف صعود اليمين الراديكالي.
البديل الذي يجب طرحه في مواجهة اليمين الراديكالي لا يمكن أن يكون إذًا موقف معارضة يكتفي بالدفاع، الخندقة والإبقاء على النظام الاجتماعي القائم. هذا النظام الاجتماعي القائم في القرن الحادي والعشرين موجود وحافظ على ذاته منذ أواسط القرن العشرين لعشرات الأعوام، وهو لم يعد قادرًا على تقديم أجوبة كافية ومقنعة لأعداد متزايدة من الناس. لذا، فإن الخندقة وراء النظام الموجود مصيرها الفشل. يتوجب طرح بديل للنظام القائم في مواجهة اليمين الراديكالي.
سندّعي في كتابنا أن هذا البديل لا يجوز أن يكون رجوعًا بسيطًا إلى نماذج جرى طرحها في الماضي – لا الإشتراكية الديمقراطية الأوروبية ولا الشيوعية حسب الصيغة السوفييتية. وحسب رأينا، هناك حاجة لبديل آخر وطريق آخر حتى نصل إلى مكان آخر، إلى نظام اجتماعي عادل وسليم أكثر.
هذا الكتاب هو بمثابة محاولة لطرح وبلورة بديل كهذا. وهو كتاب لم يُكتَب من خلال إنكار فداحة الموجود الآن، وإنما من خلال القناعة العميقة بأنه الآن تحديدًا، خصوصًا الآن، بالإمكان إجراء التغيير بطريقة أخرى. لذا نفتتح الكتاب بدروس من صعود اليمين الراديكالي في إسرائيل وفي العالم، ونتحدث عن العلاقة بين هذا وبين ضعف اليسار.
نطرح بعد هذا البديل للمنظومة الاجتماعية–الاقتصادية القائمة، ونشير إلى الأفق الذي نقترح السعي والوصول إليه. كما وسنحاول ترجمة اتجاه السعيْ والاجتهادات إلى لغة العمل من خلال الإشارة لأهداف محددة للكفاح.
سندّعي أن بلورة حراك من أجل التغيير هي الشرط للتطبيق والتنفيذ على الواقع الموجود. بالأضافة، سنعالج في نهاية الكتاب هذا التحدّي: تحدّي بناء تواصل بين الناس وبين المجتمع المدني والقوى السياسية، واقتراح إقامة تضامنات في مواجهة الأنانية الهدّامة التي تمتاز بها النيو–ليبرالية، ودفع العمل المشترك بين الفئات المختلفة من المتضررين جراء الوضع القائم، الذي بغالبيتنا متضرّرون منه. ولإحداث التغيير يجب بناء حراك جماهيري لا فئة مغلقة.
المسألة الإسرائيلية
هذا كتاب عن إسرائيل، ولكن قسمًا مما كُتِب هنا هو ذو صلة لأماكن أخرى في العالم. الواقع السياسي–الاجتماعي الذي نعيش فيه مُحبط ولا يخصنا نحن فقط، وإنما هو جزء من نصيب مجتمعات عديدة بما فيها تلك الأكثر تطورًا وثراءً.
إسرائيل، على عكس الانطباع الرائج، هي دولة قويّة من ناحية إقتصادية وتُعتبر ضمن مجموعة الدول الغنية القليل عددها نسبيًا. يكفي أن نلقي نظرة سريعة على بعض المعطيات للتأكد من هذا. حسب معطيات البنك الدولي كان المنتوج المحلي الخام للفرد في عام 2017 في إسرائيل 38261 دولار، هذا يدرجها، حسب مقياس قيمة المشتريات (مقياس PPP)، ضمن الدول الأعلى ذات الدخل المتوسط. مقاييس إقتصادية أخرى، مثل النسبة بين الديون والمنتوج أو ميزان المدفوعات، تدرج هي كذلك إسرائيل في مكان جيد بين دول OECD، المنظمة للتعاون المشترك وللتطوير الاقتصادي التي تجمع تحت سقفها غالبية الدول المتطورة في العالم. بناءً عليه، فإن مفهوم التغيير الذي نقترحه على المجتمع الإسرائيلي يناسب المجتمعات المتطورة الأخرى.
ورغم هذا، بالتأكيد توجد جوانب وأمور تخصنا نحن فقط. بهذا المعنى كل عائلة مسكينة، حسب المقولة المشهورة لتولستوي، مسكينة بطريقتها الخاصة. فكيف من الممكن رؤية إسرائيل أخرى؟ هل من الممكن هنا وجود مجتمع مساواة وعدل يحيا بسلام مع ذاته ومع جيرانه؟ نحن على قناعة بأن الغالبية الكبرى هنا تريد العيش في مكان كهذا. لماذا لم نصل إلى هناك؟ لم نصل لأن الغالبية لا تؤمن بأنه بالإمكان الوصول إلى هناك. وتوجد أيضًا أقلية معنيّة لأسباب تعود لها بالمحافظة على الوضع القائم بكل أمراضه.
تُنتج الطريقة الإقتصادية في إسرائيل، كما في العالم، العديد من خيبات الأمل. لكن هذه الإحباطات لا تتجمع وتتبلور في عمل شامل، ومظاهر المقاومة محلية وغير مترابطة ومتواصلة معًا. هي تجري في جزر صغيرة ومعزولة، ولأنها كذلك هي بعيدة عن تشكيل تحديّات للنظام القائم. وعندنا التعبير الأساسي عن الإحباط وخيبة الأمل هو بالذات الامتناع عن العمل السياسي.
توجد أسباب عديدة للامتناع عن العمل السياسي. العديد من الناس يصارعون من أجل البقاء في سباق الحياة الذي أصبح أسرع وذات متطلبات أكثر. يتركّز الناس في أعمالهم وحياتهم الشخصية ولا يوجد لديهم لا الوقت ولا الطاقة للمشاركة في العمل الجماهيري. وهم يفقدون الثقة بإمكانية تغيير المجتمع.
يظهر اليأس في مجتمعنا بعدة ألوان وأشكال: مثلًا الهجرة إلى خارج البلاد، ومن خلال تبنّي موقف ذاتوي بأنه يجب "ترك كل إنسان لحالته" ليختار هو المسار الذي يريده. هذا رغم أنه من الواضح أن الوسائل لا تتوفّر لدى الجميع – (النقود، المهنة، جواز السفر الأجنبي) – لإختيار الهجرة.
يوجد رد فعل يائس آخر هو الهجرة الداخلية: التنازل عن المشاركة الجماهيرية، والتركيز على الكرييره أو العائلة. ويحدث هذا أحيانًا من خلال تبنّي توجّه يكتفي "بإصلاح الذات" بدلًا من العمل على إصلاح المجتمع. وكأنه بالإمكان حقًا التفرقة بين الأمريْن.
وأخيرًا، يجري التعبير عن اليأس أيضًا من خلال توجهات أحداث يوم القيامة وعودة المسيح بعد خراب الهيكل، وبالدعوة إلى الهروب الجماعي أو بالتتالي والتناوب إلى التعامل بسخرية إزاء كل مؤسسة وكل عمل جماهيري مهما كان.
من الصحيح القول أن الألفاظ المختلفة عن اليأس تُعبّر عن الإحباط من النظام القائم، ولكن ليس بإمكانها تغييره. وفي الحقيقة من البديهي أن تقوّي حتى النظام النيوليبرالي. وكما أن النظام النيوليبرالي مبنيّ على عدم تسييس الإقتصاد، كذلك لا تسيّس أجوبة اليأس المقاومة. وكمثل اعتماد النظام النيوليبرالي على تفسيخ الأطر الجماعية والتضامن وتبديلها بالذاتوية الفردوية والمنافسة، كذلك هي أجوبة اليأس القائمة على التصرّفات الفردية وليس على العمل الجماعي.
نحن نقترح بديلًا سياسيًا لليأس وطريقًا ممكنًا لتحدّي النظام النيوليبرالي وللكفاح من أجل مجتمع مساواة وعدالة. لا يجري الحديث عن مهمة سهلة. واليأس هو دومًا المتكأ الذي يتكئ عليه الوضع القائم، والحليف الأمين للسوء الذي يُصبح سياسة. ثانيًا، وهذا أكثر أهمية، من الممنوع أن ننسى أن انتخابات 2019 لم تكن حقًا صراعًا بين طريقيْن نقيضيْن. هذه إنتخابات جرت حول شخصية نتنياهو: انتخابات مواجهة بين مَن رأى فيه قائدًا مناسبًا وبين مَن رأى فيه فاسدًا ومستعدًا لتخريب كل مجال جيّد لصالح بقائه الشخصي. صوّت الأوائل لليكود ولأحزاب اليمين التي ترافقه. واقترعَ الآخرون لحزب كحول لفان/ أزرق أبيض ومَن هو على يسارها. ولكن لم تعرض كحول لفان حُلمًا بديلًا لليمين. ويئير لبيد في بيانه العلني عبّر عن "كل الأمور التي ميّزت في الماضي اليمين الإسرائيلي".
ما العمل الآن؟ هذا هو الوقت للتفكير وللعمل. علّمت الإنتخابات الأربع الأخيرة أن "اليمين المسؤول" ليس بإمكانه أن يكون بديلًا. ولكن أظهرت أيضًا أن الليبرالية التي يتم تشخيصها في إسرائيل مع اليسار ليس بإمكانها هي الأخرى أن تكون بديلًا فعليّاً وحقيقيّاً.
لذا المطلوب بناءً عليه هو سياسة مختلفة، لن يكون من السهل بنائها. ولن يكون من السهل تغيير أسس طرق العمل التي اعتدنا عليها. هذه عملية طويلة لا يوجد فيها اختصار للطريق والذي يجب عمله الآن هو العمل ودعم هذا المسار. نحن متفائلون والنجاح ليس مضمونًا ومؤكدًا. ولكننا مقتنعون بوجود قاعدة حقيقية للأمل بأمكانية بناء مجتمع آخر هنا. وسنبين في المواد التالية في الكتاب أن تاريخ إسرائيل يؤشّر إلى أن التغيير ممكن. وسنبيّن لحظات شعر فيها الناس أن التغيير ممكن وتجنّدوا حقًا للعمل وحققوا تغييرات. وسنقص قصص نضالات ناجحة ضد النظام القائم، نضالات سياسية واجتماعية وحتى اقتصادية. والأمر المشترك لكل هذه النضالات هو رفض الخنوع لليأس وقبول فكرة وقانون الاستعداد للخروج عن المسلّمات المقبولة.
صحيح أنه في حالات ليست قليلة كانت المكاسب التي أثمرتها تلك الكفاحات محددة وعينيّة، وعمومًا لم تكن استمرارية لها. ولذا هذا هو بالضبط الآن السبب الإلزامي للقيام بالتحليل والتعميم والتفكير الاستراتيجي وتحرير الخيال الاجتماعي والسياسي. هذا كل ما نريد المساهمة فيه.
أجزاء من الفصل السابع
صنع التغيير في زمن وجود الصراع القومي
لنذكر معًا:
في مساء يوم الذكرى، أحد المواعيد الحساسة في التقويم السنوي الإسرائيلي، بدأ وتطوّر في العقد الأخير تقليد جديد بدأ في قاعة صغيرة في مسرح فرينج في منطقة مشاغل تل أبيب وتحوّل إلى عادة تجمع آلاف عديدة معًا. لم يتم العثور في اللقاء الأخير، في زمن الكتابة عن هذا في عام 2019 على قاعة كبيرة تتسع للآلاف العديدة التي تشارك فيه. لذا جرى عقده في حديقة اليركون تحت قبة السماء. هذا هو حَدثْ الذكرى الإسرائيلي–الفلسطيني المشترك.
يثير هذا الحَدثْ مشاعرنا في كل سنة من جديد. تجلس على المنصّة عائلات إسرائيلية وفلسطينية ثكلى وتتقاسم ألم الفراق. ولكن في هذا الحدث الخاص لا تتم ترجمة الألم إلى كراهية وإنما إلى جرأة وإقدام على العمل لتغيير الوضع ولاختراق حلقة الدم والوصول إلى سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
حدث الذكرى هذا عمل مشترك لمنظمتيْن إسرائيلية وفلسطينية هما "محاربون من أجل السلام" و "منتدى العائلات الثكلى". تمت إقامة الأول، كما يشهد اسمه، على أيدي محاربين إسرائيليين وفلسطينيين وصلوا إلى الاستنتاج بأنه لا يمكن الوصول إلى الحل عن طريق القوّة، وفقط السلام بين الشعوب يضمن الأمن للطرفيْن. ويشمل الثاني عائلات ثكلى من الشعبيْن توصّلت هي كذلك للاستنتاج نفسه.
يكبر عدد المشاركين في الحدث كل سنة رغم أنه لا يحظى بدعاية ونشر مموّل. يظهر أن دائرة الناس المعنيين بهذه الرسالة كبيرة – (رسالة إنسانية لكنها لا تحظى بالرضى في المجتمع الإسرائيلي). والدليل على هذا أنه تم في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الحدث المركزي في تل أبيب، عقد أحداث مماثلة في مدن إضافية.
لم تنجح محاولات اليمين، بدءًا بوزراء الحكومة وانتهاءً بنشطاء محليين في مختلف الأمكنة، بالمسّ بالحدث. وعندما منع وزير الأمن أفيغدور ليبرمان في عام 2017 دخول فلسطينيين من المناطق للمشاركة باللقاء - تمّ عقده في بيت جالا بالضفة الغربية. وبعد سنة ألغت محكمة العدل العليا أمر المنع الذي أصدره ليبرمان، وتمّ السماح، في اللحظة الأخيرة، بمشاركة الفلسطينيين في الحدث الذي أقيم بتل أبيب. كذلك لم ينجح أشخاص من مجموعة يمين متطرف تظاهرت عند مدخل مكان عقد اللقاء في ردع آلاف المشاركين من الوصول.
يعلّمنا هذا الحدث أمرًا ما. هو يبيّن أنه عندما يتم تمرير رسالة السلام بصورة صحيحة، أيْ عندما ترتبط الرسالة بالمشاعر العميقة الموجودة لدى الجمهور ولا تصطدم بها وجهًا لوجه، فهي تحظى بإصغاء الناس وانتباههم. ولكن للأسف الشديد هذا لا يُميّز طريقة عمل غالبية معسكر السلام يوميًا. وبدلًا من الالتصاق بالمشاعر الإنسانية والتواصل معها، تطغى في حالات عديدة مواقف عقلانية مغتربة.
من المهم القوْل أن مراسم يوم الذكرى هي ليست المثال الوحيد للعمل الناجح فيما يتعلق بالصراع. حركة "نساء يصنعن السلام" اليهودية–العربية وضعت هدفًا لها هو إعادة موضوع السلام إلى مركز المنصة السياسية، وهي تنشط في هذا المجال. وإصرارها وعنادها على الحديث من منطلق المشاعر قرعَ واخترق حواجز صعبة، وأتاح لها الوصول إلى فئات جماهيرية متنوعة في المجتمع. إن أعمالها الجماهيرية، خاصة مسيرات الأمل التي بادرت إليها، تجذب آلاف النساء الإسرائيليات والفلسطينيات.
تعلّمنا هذه الأمثلة الإيجابية أنه بالإمكان، في المجتمع الإسرائيلي، تجنيد الآلاف حول رسالة السلام. ولكن كيف يمكن تعميق نشر هذه الرسالة؟ وكيف يمكن دفعه قُدمًا بالموازاة مع النضال الاجتماعي والربط بين الاثنين؟ علمًا أنه في ظل وجود صراع قومي يكبر حجم التحدّي الذي يقف أمام حركات التغيير.
لماذا لا يمكن الهرب من مسألة القومية؟
بما أننا نريد إجراء تغيير سياسي في مجتمع موجود في صراع قوميّ كبير ودامٍ، لا نقصد ولا نريد أيضًا تجاهل المسألة القومية، ويجب على عمليات التغيير أن تتطرق إليها.
يوجد للمسألة القومية في إسرائيل جانبان مترابطان فيما بينهما. الجانب الأول الخارجي هو الصراع الإسرائيلي–الفلسطيني والإسرائيلي–العربي. والجانب الثاني الداخلي يخص العلاقات بين المواطنين اليهود والمواطنين العرب داخل دولة إسرائيل نفسها. ويجب القول منذ بداية البحث أن واقع الحرب المستمرة بين إسرائيل ومحيطها وداخل إسرائيل نفسها هو هدف مركزيّ للتغيير.
أولًا هذا الواقع يكلّف دمويًا قتلى وجرحى، ويحمل في ثناياه احتمالًا دائمًا بالانحدار نحو خراب أكبر مصحوب بثمن إنساني هائل. وها هو الاحتلال المستمر يجبي منذ زمن ثمنًا باهظًا من السكان الفلسطينيين في المناطق المحتلة، وثمنًا كبيرًا من المجتمع الإسرائيلي المحتل المسيطر يتمثل بتكاليف اقتصادية كبيرة، بالإضافة لإسقاطات ذلك أخلاقيًا، اجتماعيًا وعالميًا. لذا ليس بالإمكان التنازل عن مسألة الحرب والسلام، لا على المستوى القيَمي ولا على المستوى الإستراتيجي.
مسألة الحرب والسلام هي مسألة وجودية بالنسبة لإسرائيل. ومن الواضح كليًا من ناحية حساب الاحتمالات الزمنية أنه إن لم تجد إسرائيل طريقًا للإندماج في المحيط العربي والإسلامي الكبير الموجودة فيه فهي ستواصل العيش على حد السيف مع كل الإسقاطات الناجمة عن ذلك على المدى البعيد: جولات ودورات عنف، ثمن يتمثل بفقدان حياة الناس، وإنفاق مصاريف على احتياجات أمنية كان الأجدر تخصيصها للاحتياجات الاجتماعية، وحتى أيضًا خطر وجودي فعلي. في تقرير "الاحتلال: من يدفع الثمن" من إصدار مركز أدفا، يُبيّن شلومو سبيرسكي ونوغا دغان–بوزغلو أن المواجهة العسكرية مع الانتفاضة الثانية فقط قادت إلى خسارة 18 مليار شاقل بسبب انخفاض المنتوج.
وتوجد علاقة قويّة بين اتساع المصروفات على الاحتلال وتقليص المصروفات الاجتماعية، في إسرائيل التي هي أصلًا الأكثر انخفاضًا بين دول OECD. وبالإضافة إلى هذا وصلت المصروفات التي تسببها "عمليات متزايدة لجيش الدفاع الإسرائيلي في المناطق المحتلة" في السنوات الثلاث الأخيرة إلى مبلغ 55 مليار شاقل. هذا مبلغ كان بالإمكان استثماره في المواصلات والصحة والرفاه أو التعليم. ينعكس واقع الحرب الدائمة، خاصة احتلال المناطق منذ عام 1967، ويؤثر على المجتمع الإسرائيلي في مجالات عديدة.
وهناك أيضًا جانبًا هامًا آخر: إن استمرار الصراع القومي هو أحد أكثر المنظومات محافَظةً وقوّةً في البلاد. وبحجة حصانة التهديد الأمني يتم إبعاد المسائل الاجتماعية والبيئية إلى الهوامش بشكل ممنهج ومخطط، ويتم طرحها وكأنها تخص "جودة الحياة" في واقع أن الحفاظ على الحياة في ظل وجود التهديدات الأمنية هو الأهم. بناءً عليه، فإن مواجهة مسألة التهديد الأمني هي قضية إلزامية لكل مَن يعنيه دعم ودفع مشروع التغيير الاجتماعي في إسرائيل.
التوجه القيَمي هو فقط البداية للعمل السياسي
نتطرّق إلى هذا الموضوع من توجه قيَمي واضح: يوجد شعبان في هذه البلاد، ولكل منهما يجب ضمان حق تقرير المصير والاستقلال القومي. وأيضًا كل حل يجب أن يقوم على أساس المساواة الشخصية والجماعية، ولا يجوز استعمال حق تقرير المصير والاستقلال كمبرر لسياسة التمييز القومي أو المس بحقوق الأقليات.
التحدي الكبير هو البناء على أساس هذا الموقف القيَمي من خلال سياسة تراعي وتخدم مصالح الناس ولا تكتفي بالتوجّه إلى ضمائرهم، وذلك حتى تجنّد لها تأييدًا مؤثّرًا داخل المجتمع الإسرائيلي.
ومن المهم أن نذّكر أنفسنا بالسبب لأفعالنا وما هو الهدف من عملنا السياسي. وإذا ما كان هدفنا الإشارة إلى الجرائم والصراخ ضد الظلم وانتهاك الحقوق، عندها ما من سبب للقيام بعمل يختلف عمّا قمنا به بالسابق. عرف ويعرف اليسار الإسرائيلي بتنظيماته المختلفة الإشارة والتنبيه إلى غياب العدالة وإلى الظلم المرتبط بالاحتلال، وإقصاء الأقلية الفلسطينية في إسرائيل، والعنصرية تجاه الشرقيين والقادمين من إثيوبيا والاتحاد السوفييتي. ولكن إذا كنا لا نريد الاكتفاء بتوجيه النقد وكشف القضايا وإنما تغيير الواقع، من واجبنا عندها أن نفحص بعمق أيّ قوى بإمكاننا تجنيدها لتحقيق ما نحتاجه. هذا يعني معرفة أيّ قوى في مجتمعنا لديها مصلحة بالتغيير الذي نقترحه.
ليس بالإمكان إجراء التغيير من خلال التنكر للمجتمع الذي نحيا فيه. ومن غير الممكن بناء مجتمع يسوده العدل والمساواة من دون الشعب. الاهتمام الحقيقي بالناس الذين يعيشون هنا هو نقطة انطلاقنا، ويجب أن يكون هذا واضحًا ومحسوسًا وليس نظريًا فقط.
من الضروري بناء حوار حقيقي مع الشرائح المختلفة التي تركّب المجتمع الإسرائيلي وبذل الجهود للاستماع للأصوات المختلفة وتعلّم الربط بين المصالح التي تمثّلها كل واحدة من تلك الفئات. فقط هكذا يكون باستطاعتنا التعبير الصادق عن إرادة غالبيتنا بالعيش بأمان، وفي مجتمع يكون بالإمكان النموّ والازدهار فيه.
بأي معنى يجب أن تكون سياسة التغيير قائمة على أساس المصالح؟ للإجابة على هذا السؤال من الممكن تحديد وتعريف السياسة كنوع آخر من السياسة هو "سياسة الضمير". سياسة الضمير هذه تطالب بكشف ظلم السلطة وانتهاكها للحقوق، ونقد أشكال مساس السلطة بفئات مجتمعية مختلفة وكشف السيئات وغياب الأخلاقيات في سياسة السلطة، وهي سياسة يستحق التزامها الأخلاقي والقيَمي الإعجاب والتضامن، ولكنها عمليًا خاطبت أقلية صغيرة جدًا.
يجب أن تسعى سياسة التغيير بالمقابل للحديث مع الغالبية. هذه سياسة تعمل على بناء التضامن والشراكة من خلال المصالح المشتركة. أما سياسة الضمير فهي بالمقابل سياسة أحادية الجانب بجوهرها. والسياسة التي تعتمد التغيير قاعدة لها يجب عليها أن تحاول بشكل محسوس إظهار كيفية التقدم نحو السلام وخدمة مصالح غالبية الناس الذين يعيشون هنا، وليس فقط خدمة مصالح نخبة رجال الأعمال الذين سيُصبح بإمكانهم عندها عقد الصفقات في كل الشرق الأوسط. كما وأنه عليها أن تحاول أيضًا تبيان أن سياسة كهذه بإمكانها أن تقلّل خطر قتل وإصابة الناس في إطار وجود الصراع القومي، وكذلك أن بإمكانها تقليص المصروفات العسكرية وزيادة الاستثمارات في التربية والتعليم، الرفاه، الصحة والإسكان.
أظهرَ الخبير الاقتصاديّ يوسي زعيرا في كتابه المثير "اقتصاد إسرائيل" كيف كان قد وفرّ التغيير القفز الجدي وذات التأثير الأكبر على الاقتصاد الإسرائيلي بعد التوقيع على اتفاق السلام مع مصر. حدث ذلك لعدة أسباب كان من بينها التقليص الدرامي في المصروفات العسكرية بعد الاتفاق. هذا فقط مثال عن إمكانية تأثير واحدة في حالة التقدم نحو السلام يُضاف له تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول المنطقة حولها. وستتبعه- تأثيرات هامة على قدرة الناس على التنقل والالتقاء والتمتع بثقافة شعوب المنطقة، وغير ذلك أيضًا.
دائرة النزاع المغلقة
جرّبت حكومات إسرائيل طرقًا مختلفة في مواجهة المشكلة الفلسطينية. وتطوّر في إسرائيل بعد عام 1967 الوهم بإمكانية إدارة "احتلال متنوّر" يتيح إمكانية التطبيع لسيطرة إسرائيل على المناطق المحتلة وعلى الفلسطينيين الذين يعشيون فيها. تفجّر هذا الوهم كليًا في أيام الانتفاضة الأولى في نهاية عام 1980. أثبتَ اندلاع الانتفاضة أن الفلسطينيين لن يقبلوا باستمرار وبقاء الاحتلال.
كان بالمقابل من الممكن أن يؤدي اتفاق أوسلو في سنة 1990 إلى ديناميكية إيجابية. ولكن عندما جرى إهمال هدف الحل النهائي، وتحديد الاتفاقات الجزئية كاتفاق نهائي، تحوّلت الاتفاقات إلى مشكلة بدلًا من أن تكون جزءًا من الحل.
كذلك لم يحل الجدار، الذي تمّ بناؤه فيما بعد حول مناطق محتلة كبيرة، مشكلة الأمن. ذلك لأنه قد ثبت من جديد أنه بقدر ما يجري رفع الجدار كذلك بالإمكان رفع السلّم الذي بالإمكان التسلّق عليه، أو كبديل، تعميق الأنفاق التي بالإمكان حفرها تحته.
لقد أثبت نموذج فك الارتباط الأحادي الجانب مع غزة، في عام 2005، أنه عندما تتوفّر الإرادة السياسية يكون بالإمكان إزالة المستوطنات. لكنه أثبت أيضًا أن العمليات أحادية الجانب لا تقود نحو التغيير الحقيقي ولا توفّر العدالة والأمن في هذه البلاد، لا للإسرائيليين ولا للفلسطينيين.
كانت الخيارات التي اعتمدتها حكومات إسرائيل حلولًا ترتكز على القوة والقمع المكثف للفلسطينيين، دورات الحروب المتكررة والمتتالية والحملات العسكرية. ولكن هذه المحاولات أيضًا لم تقضِ على المقاومة ولم تقلّص مقاييس المعاناة والموت، بل أن ما حدث كان العكس تمامًا.
ورغم كل هذا تواصل السلطة في إسرائيل رفض فكرة الاتفاق السياسي الإسرائيلي–العربي. وفسّر نتنياهو في تشرين أول 2015 أننا "سنحيا أبدًا على حد السيف". وحسب مواقفه لا يمكن إنهاء الاحتلال، وما من حاجة لهذا أيضًا. لذا ما بقي القيام به هو "إدارة الصراع"، حتى نستطيع ضمان حياة "طبيعية" في إسرائيل بالموازاة مع استمرار بقائها دولة محتلة.
لكن هذا الموقف لا ينجح في ضمان الأمان الشخصي. والناس في إسرائيل يتخوفون من انفجار العنف ومن عمليات الدهس والطعن، كما وتدفع بلدات النقب الغربي ثمن غياب الأمن. بالمقابل، أصبح وضع الفلسطينيين أكثر صعوبةً وإحباطًا. لذا فالنتيجة الحتمية لمواصلة الاحتلال هي تصعيد القمع والتسلط على الشعب الفلسطيني من جهة، وغياب الأمن الحقيقي للإسرائيليين من الجهة الأخرى.
وفي الوضع القائم في الشرق الأوسط الآن، وعلى ضوء زيادة قوّة اليمين في العالم، الأمل بأن يؤدي الضغط الخارجي إلى حل الصراع هو عبثيّ. أظهرت تجربة الماضي أن التقدم نحو السلام – مثلًا الاتفاق مع مصر ومعاهدة أوسلو - نبعَ من عمليات سياسية على الصعيد الإسرائيلي–العربي وليس من الضغط الخارجي. ويبيّن الوضع الحالي أن اليمين الإسرائيلي وشركاءه في المركز يعرضون حركة المقاطعة (BDS) كتهديد إستراتيجي على دولة إسرائيل رغم أن مسّها بإسرائيل حتى الآن ما زال هامشيًا.
تتوفر حقًا لدى المجتمع الدولي آليات للضغط على إسرائيل لإنهاء الإحتلال. مثلًا إلغاء الولايات المتحدة الدعم العسكري لإسرائيل، وإلغاء المكانة المفضلة لإسرائيل من قِبَل الاتحاد الأوروبي ومشاركة فرق إسرائيلية في مباريات البطولة الرياضية الأوروبية – (مع العِلم أن إسرائيل دولة آسيوية وليست أوروبية). كل هذه الخطوات كان بإمكانها التأثير على الجمهور الإسرائيلي لتغيير مواقفه. ولكن ما هي الاحتمالات لاتخاذ هذه الخطوات عمليًا في الوضع السياسي الراهن في الولايات المتحدة وفي أوروبا بينما تزداد قوّة وانتشار اليمين الهجومي والإسلاموفوبيا؟
الانتظار بشوق لقوة تأتي من الخارج وتفرض النظام، أي مجيء مسار عالمي ما يفرض السلام على الإسرائيليين والفلسطينيين، هو أمر ناتج إلى حد بعيد عن التعب من النضال لتغيير المواقف في المجتمع الإسرائيلي. لكن في الواقع ما من طرق مختصرة، ولن يحدث التغيير بدون مشاركة فعّالة من قِبَل لإسرائيليين والفلسطينيين. وفي ظل موازين القوى القائمة، بالتأكيد لا يكفي كفاح الفلسطينيين لوحدهم لصنع التغيير. وحتى يحصل هذا التغيير يتوجب السعي من أجل تحقيقه داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه.
كيف يتم اختراق الدائرة؟
حتى في أيامنا، وفي الوضع القائم الذي لا يرى فيه معظم الإسرائيليين أي أفق عملي لعملية السلام وتدّعي فيه النخبة السلطوية "عدم وجود شريك فلسطيني"، لا تزال توجد غالبية من الجمهور الإسرائيلي تؤيد حل الدولتيْن. ولكن رغم أن الجمهور يريد أن يرى تغييرًا في حالة الصراع، لم تتم بعد ترجمة هذه الإرادة إلى سياسة تدفع باتجاه هذا التغيير على أرض الواقع.
يجب استخلاص استنتاجيْن بناءً على هذه المعطيات. الأول: غالبية الجمهور غير راضية من وضع الصراع. الثاني: لم تتم بعد ترجمة عدم الرضى هذا إلى سياسة تغيير حقيقي، لأن غالبية الجمهور التي تؤيد التسوية تصوّت بأرقام كبيرة لصالح أحزاب اليمين التي ترفضها.
ويُسأل السؤال: ما دامت غالبية الناس في إسرائيل غير راضية عن الوضع القائم، إذًا لماذا لم يحدث التغيير؟ وكيف بالإمكان تفسير أن الجمهور الإسرائيلي نفسه الذي لا تزال غالبيته تؤيد حل الدولتيْن، فلسطين بجانب إسرائيل، ينتخب بغالبيته أحزاب تسير في الاتجاه المعاكس تمامًا؟
الحل لهذه المفارقة مركّب. ينبع التأييد لليمين من أسباب عديدة - اجتماعية، هوياتية وأيديولوجية. ولكن يوجد عامل هام آخر، وهو أنه رغم وجود غالبية كبيرة من الإسرائيليين تؤيد حل الدولتيْن، هناك كثيرون في وسط هذه الغالبية مقتنعون بأن هذه الفكرة غير قابلة للتحقيق في الواقع الحاضر. هم اقتنعوا بأن الفلسطينيين لن يوافقوا على هذا الحل لأسبابٍ من بينها فشل محادثات كامب ديفيد عام 2000.
عاد يومها قائد حزب العمل إيهود براك من كامب ديفيد وفي فمه ادّعاء يقول: "اقترحنا عليهم كل شيء، وهُم رفضوا. لا يوجد شريك". الاستنتاج الذي استنتجه الجمهور من كلام براك هو أن اليمين صادق. قال الناس لأنفسهم: ما دام حتى حزب العمل يقول إن اليمين صادق، ما من معنى إذًا للتصويت لليسار، ذلك إذ لا يوجد شريك فلسطيني. وبناءً عليه فُرِضَ علينا صراع أبدي، ولكون الصراع حُكمًا أبديًا، فاليمين يعرف كيف يديره بشكلٍ أفضل.
نقول نحن: ما دام الناس لم يقتنعوا بوجود بديل حقيقي لاستمرارية الصراع في ظل هذا الواقع، لن نحرز أي تقدم ولن يحدث التغيير. ذلك لأن التغيير الاجتماعي والسياسي بالإمكان تحقيقه فقط عندما يقتنع الناس بوجود بديل ممكن للوضع القائم، وعندها يتجندون للعمل على تحقيقه.
توجد في إسرائيل اليوم أقلية تواصل الإيمان بسلام يقوم على أساس اتفاق بين الشعبيْن. عندما يتنازل معسكر سياسي عن طرح بديل، فهو يتنازل عمليًا عن النضال من أجل التغيير الكبير المطلوب وعن الأمل، وفي حالتنا عن أمل الإسرائيليين والفلسطينيين كذلك. ومن الواضح والمفهوم أنه ليس من المفترض أن تسير الأمور على هذا النحو. وكما كنّا قد بينّا سابقًا، توجد أمثلة أخرى معاكسة.
طقوس إحياء الذكرى التي تطرّقنا إليها أعلاه هي مثال بارز. إضافةً لها، فعلى الرغم من ضعف "مبادرة جنيف"، المخطط الهيكلي الإسرائيلي-الفلسطيني لحل النزاع الذي جرى طرحه في عام 2003، فهي قد بيّنت للجمهور الإسرائيلي والفلسطيني أن الحل ممكن، وأنه يوجد لدى الطرفيْن شركاء لصنع سلام عادل ومتفق عليه.
"مسيرات الحرية" الشهرية بمبادرة حركتيْ "محاربون من اجل السلام" و "نقف معًا" التي جرت على مدار أكثر من سنة ابتداءً من نهاية عام 2015 بجانب حاجز الأنفاق القريب من القدس مثّلت هي أيضًا الشراكة الإسرائيلية–الفلسطينية. جرت المسيرات بشكل جعل الجميع يشعر بأمان بالسير معًا دون تخوّف من مواجهات مع قوى الأمن ومِن الغاز المسيل للدموع ومن الرصاص المطاطي. وبهذا المعنى لاءمت هذه المظاهرات كل مواطن ومواطنة وليس فقط الناشطين المتمرسين. كل هذه عبارة عن نماذج من الضروري التعلّم منها حتى نتمكن من توسيع نطاق النشاط الجماهيري.
من غير الممكن فصل الانشغال بأسئلة الحرب والسلام عن الجراح المختلفة والمتنوعة: الاقتصادية، الاجتماعية والهويّاتية الموجودة في المجتمع الإسرائيلي. والمفارقة في المجتمع الإسرائيلي هي أنه بدلًا من أن تكون الجروح الاجتماعية عاملًا ونقطة انطلاق للتغيير السياسي يتم توظيفها كعامل مساعد لترسيخ النظام القائم. والسياسة الليبرالية التي تمتاز بها غالبية مَن يتم اعتبارهم "يسار" في إسرائيل هي جزء أساسي من المشكلة، لأن هذه السياسة الليبرالية تساعد اليمين على تجنيد وانتهاز الجروح الاجتماعية لصالحه، وبشكلٍ منهجي.
أولًا، لأن مجموعات كبيرة من السكان تشعر أن "معسكر السلام" لا يكترث لأمرها ولا يهتم بمصالحها وضائقاتها وتخوّفاتها وأمنياتها. ثانيًا، لأن اليسار الليبرالي لا يتعامل بجدية واحترام مع خيارات مجموعات عديدة، خصوصًا الانتخابية منها، وخصوصًا تلك المستضعَفة. هو يتعامل مع انتخابهم "كانتخابات قبلية" ويعتقد أنهم "لا يدركون ما هو الجيّد لهم". هو لا يرى شكل اقتراعهم في الانتخابات كثمرة لموقف، بل دليلًا على "التخلّف". يتجاهل اليسار الليبرالي بهذا المصالح والتخوّفات والضائقات والذاكرة الجماعية التي تؤدي إلى دعم مجموعات واسعة للسلطة القائمة. يرفض اليسار الليبرالي عمومًا التعامل مع تلك الاعتبارات بصفتها اعتبارات عقلانية في كل أمر. وثالثًا، تعتمد السياسة الليبرالية أسس الموقف الفردي الذاتي، ولا تأخذ بعين الاعتبار أهمية الشعور بالانتماء وأهمية الوجود "معًا". ولذا يجري اعتبار تلك السياسة الليبرالية بأنها سياسة غريبة ومستهجَنة.
إستنتاجنا، بناءً على ما سبق، هو أنه فقط السياسة الاشتراكية التي تتعامل بصورة حقيقية مع الجراح الاجتماعية وتقترح حلًا آخر - بإمكانها تغيير حالة الواقع السائد. ومقابل سياسة التخويف التي ينتهجها اليمين يجب أن يكون الجواب طرح بديل يتعامل مع الخوف بالجدية المناسبة. إلا أنه عليه أن يكون من الناحية الأخرى قادرًا على إقناع الجمهور باستعداده وبمقدرته على تحقيق واقع يخدم مصالحه.
الأمن، ما هوَ؟
يسّمي اليمين تعميق الاحتلال باسم "الأمن". ولكن طريقه تمسّ في نهاية المطاف بالأمان الشخصي، وبالأمان الاجتماعي-الاقتصادي بالتأكيد. نواج٧ جميعنا قلقًا يوميًا بخصوص المعيشة ومستقبل العائلة ومسائل التربية والتعليم والصحة وإمكانيات التطوّر الفرديّ والجماعيّ.
الربط بين هذه القضايا اليومية للوجود وبين المسائل السياسية هو أمر إلزامي لسببيْن: أولًا، استمرار النزاع ومواصلة مشروع الاستيطان والاحتلال بكل مصاريفها الكبيرة يؤثّر تأثيرًا حاسمًا على المقدرة على توجيه الموارد لمجالات أخرى، كالتعليم والصحة مثلًا. وثانيًا، وكما كنّا قد ادّعينا سابقًا، ليس بالإمكان تجنيد غالبية تدعم إنهاء الاحتلال وضمان الحل السياسي للصراع إذا تمّ تجاهل الاحتياجات والواقع اليومي للمواطنين والمواطنات. لن ينجح ببساطة معسكر سلام أعمى من الناحية الاجتماعية بإحداث التغيير هنا. والمقصد هنا هو عدم الاكتفاء بالهتاف في المظاهرات: "النقود للأحياء لا للمستوطنات"، لأنه دون التواصل الحقيقي مع الأحياء سيتم اعتبار هذا الشعار، وبحق، شعارًا فارغًا. إن تواصل كهذا يستلزم التطرّق بجدية للأمان الشخصي والجماعيّ جنبًا إلى جنب مع تطوير موقف لأمنٍ بديل.
يتميّز عالم اليوم بمستوى كبير من عدم الثقة، وبخصخصة دولة الرفاه وانسحاب الدولة من المسؤولية عن رفاهية السكان. ينعكس هذا على غياب متواصل ومتصاعد جدًا بالثقة بمستقبلنا: هل سيتم فصلنا من العمل وسنبقى بدون مدخولات في وقت الشيخوخة؟ وهل سيتواجد جهاز طبي فعال عندما نحتاج إليه؟
لذا لا يمكن قياس الأمن والأمان في عالمنا حسب عدد الجنود فقط وكمية السلاح المتطور ومدى نشره في المواقع. يُقاس الأمن الحقيقي بالقدرة على خفض مستوى عدم الثقة في حياتنا عمومًا قدر المستطاع. أمن كهذا يشمل أيضًا الجواب على أسئلة مِثل: هل نستطيع الوثوق من مقدرتنا على كسب الرزق طوال الوقت، وهل سيكون بإمكاننا العيش بكرامة بعد تقاعدنا عن العمل، وإذا مرضنا واحتجنا للعناية - هل سيتاح لنا الحصول عليها، وهل سيتوفّر لأولادنا سقف بيت للسكن عندما يغادرون بيت أهلهم.
الكفاح من أجل السلام يتطلب شراكة يهودية–عربية
من المهم الفهم أن المصلحة بالأمان ليست مصلحة لليهود فقط في إسرائيل. أيضًا للفلسطينيين مواطني إسرائيل، الذين يشكلون خُمس سكان الدولة، توجد مصلحة كبرى بالأمان. يعيش الفلسطينيون في الدولة في خوفٍ وجودي لأن مكانتهم ومكانهم في المجتمع مهددان يوميًا. النخبة السلطوية ترعى العنصرية وتحرّض بدون توقّف ضدهم وضد قيادتهم السياسية، وهم يعانون بشدّة خاصة من غياب الأمان الاجتماعي والاقتصادي. نسبة الفقر والجريمة والعنف وسط المواطنين العرب أعلى بكثير من نسبتها بين اليهود. لذا فالجمهور العربي، لكونه مضطهَدًا ومميَّز ضده، يعاني من الوضع الاقتصادي، النظام السياسي والسياسات السائدة، وهو صاحب مصلحة واضحة بالتغيير.
لذا سياسة التغيير في إسرائيل مُلزمة بالارتكاز والاعتماد أيضًا على دعم جدي من قِبل الجمهور العربي. تستلزم الشراكة السياسية اليهودية–العربية الكفاح المشترك والمثابر من أجل المساواة التامة والعدالة التوزيعية على الصعيد المادي: الأرض وتوظيف الميزانيات ومناطق التطوير. وعلى الصعيد الرمزي – مكانة اللغة والثقافة العربية، وأيضًا التواجد في مراكز القوّة – التمثيل المتساوي في المؤسسات، مثلًا في سلطة الأراضي.
سياسة التغيير من أجل مجتمع تسوده المساواة والعدالة يجب أن تكون سياسة يهودية–عربية لأسباب مبدئيّة ولمبّررات عملية أيضًا. مبدئيًا، ما من وجود لمجتمع عادل بدون مساواة يهودية–عربية وبدون إصلاح للظلم وانتهاك حقوق المواطنين العرب في إسرائيل وإلغاء عزلهم وإقصائهم المتواصل. وعمليًا، لأن الشراكة الفعّالة مع المواطنين العرب حيويّة ولازمة لبناء قوّة تغيير هامة ومؤثّرة.
لإحداث التغيير في المجتمع الإسرائيلي يجب استبدال التفرّع الثنائي: "نحن اليهود – هم العرب" الذي تقترحه السلطة بتفرّع ثنائي آخر هو "نحن الغالبية المطلقة من مواطني دولة إسرائيل – هم نخبة سلطة المال والمستوطنات".
الشراكة اليهودية–العربية هي بالتأكيد موضوع متشابك ومعقّد. ينبع تعقيده من وجود فصل عميق بين اليهود والعرب في المجتمع الإسرائيلي. هذا الفصل قائم في غالبية مجالات الحياة، وفي السياسة تزداد حدّته ووقعه بشكل خاص. لذا فكل محاولة لخلق شراكة يهودية–عربية تتطلب السباحة عكس التيار. ومن المهم الفهم أنه في أوساط اليهود يسيطر الخوف من العرب، وتنتشر بين العرب أيضًا روح اليأس من اليهود ومن إمكانية التغيير في إسرائيل.
رغم هذا، من الواضح أن هناك مصلحة مشتركة للمجموعتين. الشراكة هي من مصلحة العرب لأنه بدون التواصل مع قوى مؤثرة داخل الجمهور اليهودي لن ينجحوا بالتقدم نحو المساواة في المجتمع الإسرائيلي. ولليهود الذين يريدون مجتمعًا أفضل، مجتمع عادل ومتكافئ، توجد أيضًا مصلحة بالشراكة هذه، ذلك لأن التجنّد الجماهيري للجماهير العربية في الجهود من أجل التغيير يساهم جديًّا في بلورة غالبية تدعم التغيير.
من الواضح أيضًا أن الشراكة تقود نحو موقف أكثر أخلاقية، وبالذات وبالتأكيد في واقع أصبحت فيه الكراهية والعنصرية الفكرة السائدة والمتحكّمة. هذا دون التطرّق إلى أنه ليس بالإمكان بناء مجتمع تسوده العدالة والمساواة بدون عمل سياسي مشترك للعرب واليهود. وأخيرًا، من الواضح أن بناء علاقات أخرى بين اليهود والعرب في داخل الدولة هو أمر حيوي لمحاولات إسرائيل للاندماج في محيطها الكبير.
لكن حتى مَنْ ينجح في تشخيص المصلحة المشتركة عليه الاعتراف بأن التجربة اليومية، بكل ما تُنتجه من مشاعر، تفصل بين اليهود والعرب وحتى بين هؤلاء المعنيين جدًا بالشراكة. لذا، فإن هذا الجهد لا يجوز أن يكون لمرة واحدة ويجب أن يكون جهدًا متواصلًا، مشحونًا بحساسية مرهفة لمشاعر الصدمة النفسية والآلام والجروح التي عايشها الشعبان.
ممنوع التنازل عن بناء جسر سياسي بين اليهود والعرب في إسرائيل، رغم أن وضعه مهزوز ولم تبقَ إلا فئة قليلة من الأشخاص الذين يدافعون عنه. هذا الجسر حيويّ رغم أن الجماهير لا تستعمله في الظروف الحالية، لا الجمهور اليهودي ولا العربي. كل تنازل عنه سيؤدي في نهاية المطاف إلى سياسة تفضّل القومجية على المساواة والعدالة. لذا، فإن التحدي هو إيجاد الطريق لتحويل الآلام والضائقات والتطلعات لعموم المجموعات المختلفة التي يتكوّن منها المجتمع الإسرائيلي إلى قاعدة يكون بالإمكان بناء مبنى مشترك عليها. لقد أظهرَ الاحتجاج الاجتماعي في سنة 2011 الاتجاه الذي من الممكن مواصلة المسيرة بناءً عليه، ذلك عندما ظهر أن "الشعب" الذي يطالب بالعدالة الاجتماعية يشمل اليهود والعرب أيضًا.
يجب ألاّ تكون الشراكة بين اليهود والعرب شراكةً بين أشخاص تنازلوا عن انتمائهم القومي. على العكس، بإمكان الشركاء أن يكونوا، ويجب أن يكونوا، مرتبطين جدًا بشعبهم وبالتقاليد والثقافة القومية. وبالمناسبة، يمكن العثور على الكثير جدًا من المركّبات التقدمية الهامة والمناسبة في العادات والثقافات، ليس فقط بما يخص العلاقة مع الآخر، وإنما أيضًا بخصوص الموقف والمعاملة والسلوك تجاه المجتمع والسلام والعدالة.
عرضنا في أجزاء سابقة من هذا الكتاب أمثلة عن التواصل مع التقاليد اليهودية كجزء من تطوير فِكر معادٍ للرأسمالية. تلك الأمور تتلاءم أيضًا مع التقاليد القومية العربية، وكذلك الأمر بالنسبة للتقاليد الإسلامية والمسيحية والدرزية. يجب ومن المهم معرفة مكوّنات ومركّبات العدالة والشراكة التي تشملها.
ليس بالإمكان في ظل وجود نزاع قوميّ متواصل تطوير إستراتيجية اشتراكية وعمل وتصرّف اشتراكي. ليس من السهل عبور حدود المجموعة القومية، وبالتأكيد ليس سهلًا تجنيد غالبية من بين المجموعات المتضرّرة من الواقع الآني.
ليس سهلًا، ولكنه ضروري. ليس سهلًا، لكنه بالتأكيد ممكن بحال كان الموقف الاشتراكي ثابتًا ومستقيمًا ومطالبًا بإصلاح كل أخطاء المجتمع الإسرائيلي، يحترم التقاليد والمعتقدات التي تؤمن بها مختلف الشرائح التي تُركّب الفسيفساء الإسرائيلية، وبشرط أن يتعامل بجدية واحترام مع مخاوف الناس. ومخاوف اليهود والعرب الذين يعيشون هنا هي مخاوف حقيقية. هي ليست حكرًا للسلطة تستعملها وتتلاعب بها كما تشاء. الاعتراف بالمخاوف وبكون الواقع في أيامنا مخيفًا حقًا هو الطريق لتحويل المخاوف إلى نقطة انطلاق لبدء بناء مجتمع آخر. مكان لنا جميعًا.
ترجمة: سميح غنادري
د. دوف حنين: حقوقي وناشط في مجال التغيير الاجتماعي. رأسَ منظمات البيئة في إسرائيل، وكان نائبًا في الكنيست عن قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة منذ عام 2006. نافس في سنة 2008 على رئاسة بلدية تل أبيب. حظي بأوسمة ومراكز الامتياز للحرس الاجتماعي والجندريّ، وحاز على وسام فارس جودة السلطة وعلى ميدالية البرلماني المتميز. قرّر في عام 2019 الاستقالة من الكنيست حتى يتفرّغ لدعم ودفع التغيير من خلال العمل الميدانيّ. من مؤلفاته:"مكان التغيير" (مع البرفيسور أرييه أرنون) و "العولمة".
بروفيسور داني فيلك: طبيب ومحاضر في موضوع السياسة والسلطة، ناشط في المجال السياسي والاجتماعي، وباحث في مجال المجتمع الإسرائيلي وجهاز الصحة. هو من مؤسسي حراك "نقف معًا" وعضو في قيادته. شغل منصب رئيس جمعية "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، وهو اليوم عضو في إدارتها. ألّف كتبًا من بينها:"سلطة المال" (مع البروفيسور أوري رام)، و"الشعبوية والهيمنة في إسرائيل" و"سياسات الكوميكس".