دورون اروخ، وبعد قراءة كتاب نفتالي بينيت عن كيفيّة التغلّب على وباء، استنتجت بعض النّقاط الّتي تتمحور حول مخطّط بينيت لسحق أمان وسلامة النساء الإسرائيليّات خلال مسيرته إلى رئاسة الحكومة الإسرائيليّة

تحت ستار محاربة وباء كورونا، نفتالي بينيت وفي طريقه إلى رئاسة الحكومة، يرسم مخطّط لتحطيم أمان وراحة النّساء الإسرائيليّات. كجزء من حملة سابقة لحملة رئاسة الحكومة، يعمل بينيت على إظهار نفسه كبطل في عصرنا، إنسان متّزن وجاد، إضافةً لكونه صاحب عزيمة وشجاعة. علاوةً على ذلك، فهو يسعى لاستغلال الأزمة الحاليّة، أزمة كورونا، ليبدو قياديًّا ذي علاقة وطيدة بشعبه واحتياجاته أوّلا وقبل كلّ شيء.

يحاول بينيت بجدارة إثبات وجوده ونشاطه في الحيّز السّياسي المشوّش لنحتسبه واعيًا لأفعالهِ، صاحب مسؤوليّة وبرنامج سياسيّ.بالإضافة، هو عرضه نفسه وكأنّه البالغ المسؤول، حيث أصدر كتابًا حول كيفيّة الخروج من أزمة كورونا. بحين أنّ كتابه يبادر إلى تصويره كأنه قائدًا مسؤولًا ومتّزنًا، وهذا أمرٌ بائس تجاه كلّ امرأة.

بحجّة إنقاذ مواطني إسرائيل من الأزمتين؛ الأزمة الصّحيّة وأزمة لقمة العيش، بينيت يعرض لنا خطوات شنيعة يصحبها تأثير سلبيّ على النّساء عامّةً وعلى النّساء المستضعَفات خاصّةً. وفي هذا السّياق، نستنتج من الكتاب، إشكاليتين مركزيتين، بحيث تخصّ الأولى تحريك الاقتصاد.

بينيت يوضّح أنّه من أجل تخفيض معدّلات البطالة، يجب تجميد قوانين العمل لفترة تمتدّ إلى خمس سنوات. ماذا يقصد بينيت بقوله "تجميد قوانين العمل"؟ هل يقصد القضاء على إجازة الولادة -القصيرة- الّتي لدينا؟ هل ينوي إنهاء "وظيفة والد أو والدة" لمّدة خمس سنوات؟ وماذا بالنّسبة لقانون منع التحرّش الجنسي في قانون العمل؟ هل يتم تجميد هذا القانون أيضًا؟

كلّ هذه الاقتراحات تؤدّي بالأساس لإلحاق الضّرر بالنّساء. بدون إجازة ولادة، كلّ امرأة وعند إنجابها، تكون في خطر الإقالة من العمل في حال عدم عودتها مباشرةً بعد الولادة إلى وظيفتها. علاوةً على ذلك، ودون "وظيفة والدة" فإنّ دخل النّساء اللواتي يتلقين من الأساس دخلًا أقل من الرّجال سوف يتقلّص. إضافةً لذلك، فإنّ إلغاء قانون التحرّشات الجنسيّة في مكان العمل، يؤدّي إلى إهمال توفير الأمان والسّلامة الجسديّة للنّساء خلال ساعات العمل. أي وبكلماتٍ أوضح، بينيت يقترح علينا وضِع راحة وسلامة النّساء في مكان العمل في خانة الخطر.

كلّ ذُكر أعلاه يسفر عن تضخيم الفجوات بين النّساء والرّجال من ناحية الدّخل في سوق العمل، وتراجُع النّضال النّسوي لِما كان عليه قبل مئات السّنين.

الإشكاليّة الثّانية التي تنبع من الكتاب هي ليست أقل أهميّة أو بشاعة عن الأولى، وهي اقتراح بينيت لرفع سنّ التقاعد. هذا الاقتراح يشكّل بالأساس ضررًا على النّساء العاملات في أعمال السُخرة أو مقابل دخلٍ متدنٍّ جدّا. يعلّل بينيت ذلك بأن الأزمة المعيشيّة تضرّ تحديدًا جيل الشّباب الّذين فقدوا أعمالهم وأُجبَروا على الحصول على قروض ماليّة ستكلّفهم سنوات عديدة لتسديدها وتسديد عمولتها. وجب القول، أنّه هُنا خصّيصًّا، بينيت على حق، الشّباب هم الأكثر ضررًا من هذه الأزمة.

رفع جيل التّقاعد وكمصدر تمويل لهذه القروض الّتي يحصل عليها الكثير من الشّباب، ليست فقط خطوة غير عادلة تجاه الشّباب المرغمين في الواقع على دفع ضريبة فشل الحكومة الّتي رفضت توفير شبكة أمان اقتصادية، ألا وهي بالأساس خطوة كارثيّة تجاه شريحة نساء كبيرة أيضًا.

رفع جيل التّقاعد هو أمر خطير لشريحة من النّساء المستضعَفات من خلفيّات وبيئات اقتصاديّة فقيرة، حيث يُجبرنَ على مواصلة العمل بعد التّقاعد في أشغال تتطلّب مجهودًا جسديًا قاسيًا، كالتّنظيف أو الرّعاية. تصحب سنوات العمل الإضافيّة هذه للنساء المسنّات (من يتجاوزن جيل التّقاعد)، تبعيّات نفسيّة وصحيّة صعبة. يُمكن القول، أنّ بينيت لكونه مليونير، فهو غير قلق بشأن مستقبلٍ كهذا، بخلافنا نحن.

يستخدم بينيت أزمة كورونا لتطوير خطط نيو-ليبراليّة متطرّفة. بدلًا من أن يعرض على الدّولة دفع تعويضات للمتضرّرين في فترة الوباء، فإنّ بينيت يحاول تعويض خسائر الدّولة بالأساس على حساب جيوب العمّال حيث تكون النّساء، وبالتّحديد النّساء من خلفيّات اقتصاديّة فقيرة، هن أول المتضرّرات. "ما لا علاقة له بكسب لقمة العيش – هو أمر عديم الأهمية" كان الشّعار الّذي اختاره بينيت لنفسه ما قبل الانتخابات. إلا أنه لا يطبّق قاعدته هذه عندما يدور الحديث عن النساء. عندما يتعلّق الأمر فينا نحن، كنساء، فإنّ بينيت يرغب في محو الظروف الّتي توفّر لنا الأمان في سوق العمل. ولهذا، يجب على كلّ امرأة الادراك أنّ بينيت هو عدوّها.